BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2170 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

• دخول القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ: اعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة وتسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل، يتضمن هذا القانون جملة من لمستجدات التي تؤسس للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق. ويمنح هذا القانون الإدارات العمومية مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة. وينص هذا القانون بشكل خاص على: 1) إلزام الإدارة بجرد وتوثيق وتصنيف وتدوين القرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تطلبها من المرتفقين، ونشرها في بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، 2) التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات العمومية، 3) تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، وطرق الطعن المتاحة للمرتفق في حالة رفض طلبه من لدن الإدارة؛

• الإطلاق الرسمي للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة المعتمد سنة 2019. ومن شأن هذا الإصلاح الذي هم الإطار القانوني لمناخ الأعمال تسهيل ولوج المقاولات، سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها. كما يرمي إلى تبسيط المساطر ذات الصلة وتعزيزشفافيتها.

• تحقيق تقدم في ما يتعلق بتحسين الولوج إلى التمويل، لاسيما من خلال إحداث منتجات خاصة بمواجهة ظرفية الأزمة، («ضمان أوكسجين» و«ضمان إقلاع» و«إقلاع المقاولات الصغيرة جدا»)، وكذا تنويع أشكال التمويل الموجهة لحاملي المشاريع، خاصة على إثر اعتماد مشروع القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني (استكمل مسطرة المصادقة بداية سنة 2021).

رغم هذه التطورات، يلاحظ أن مناخ الأعمال في المغرب لا تزال تعتريه العديد من مواطن الضعف، تهم بشكل خاص استمرار بعض مظاهر الفساد وآجال الأداء.

في ما يتعلق بمعضلة الفساد، يسجل أنه ثمة تراجعاً مرة أخرى بست مراتب في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، علما أن المغرب تراجع بسبع مراتب في هذا التصنيف سنة 2019.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الشروع منذ خمس سنوات في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. إلا أنه في غياب درجة عالية من اليقظة فإن هذا المنحى التنازلي قد يستمر في سياق أزمة كوفيد-19 إذا ما أصبحد المنافسة على الفرص والموارد أكثر احتداما في مجال الأعمال.

غير أن من شأن المصادقة على مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محاربتها3 أن يمكن من استكمال المنظومة المؤسساتية الموجودة، من خلال هيئة تتوفر على الخبرة ووسائل العمل من أجل الإحاطة بظاهرة الفساد وتقديم مساهمة قوية في مجابهتها إلى جانب عمل النيابة العامة والقضاء،

بالنسبة لآجال الأداء، فقد زادت مدتها في سياق الأزمة الصحية، مما فاقم من حدة الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال السيولة والقدرة على تسديد الديون. وتؤكد العديد من المصادر الارتفاع المسجل في آجال الأداء بين المقاولات، منها نتائج النسخة الثالثة من الدراسة التي أنجزها 3 - استكمل مسطرة المصادقة في سنة 2021.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7079 ·