عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2171
مرصد آجال الأداء للاتحاد العام لمقاولات المغرب في أكتوبر 2020 والتي أوضحت أن آجال الأداء سجلت ارتفاعا جديدا وصل إلى متوسط 53 يوما إضافيا. وهي نتائج أكدتها معطيات مرصد المقاولات (Inforisk) حيث أبرزت أن آجال الأداء ارتفعت بمدة تتراوح بين 50 و60 يوما إضافية للآجال المسجلة خلال سنة 2019 والتي كانت مرتفعة أصلا (113 يوماً للمقاولات الصغرى والمتوسطة و202 يوماً للمقاولات الصغيرة جدًا).
أما بالنسبة لآجال الأداء الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، فقد واصلت تحسنها رغم ظرفية الأزمة. بحيث استقرت مع نهاية دجنبر 2020 في مدة متوسطة تبلغ 39.9 يوما، عوض 42 يوما المسجلة مع نهاية سنة 2019. ويمكن أن يعزى هذا التحسن في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مختلف التدابير والجهود التي تبذلها السلطات العمومية في هذا المجال، في إطار تكريس مثالية الدولة، رغم أنه على أرض الواقع لا تزال هناك بعض الممارسات غير النظامية التي تفرض آجالاً مستترة قبل مرحلة الفوترة. وفي هذا الصدد، يُذكر أن السلطات العمومية لجأت إلى الإرساء التدريجي لنظام الإيداع الإلكتروني للفواتير الموجهة للدولة والجماعات الترابية. وتسمح هذه الآلية، من خلال نظام التدبير المندمج للنفقات (GID) ، بتسجيل المقاولة في خدمة الإيداع الإلكتروني للفواتير، حيث يتم إيداع فواتير موقعة إلكترونيا كما يتم تسجيل تاريخ إيداعها بطريقة أوتوماتيكية.
من جهة أخرى، وبغية تحسين فعالية الترسانة القانونية المنظمة لآجال الأداء، عقد مرصد آجال الأداء اجتماعا في فبراير 2020 خصص للمصادقة على مشروع تعديل المقتضيات التشريعية المتعلقة بآجال الأداء قبل طرحها في المسار التشريعي. ومن أبرز التعديلات التي من المنتظر أن تهم الإطار القانوني استبدال التعويضات عن التأخير بغرامات مالية تفرض على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا. كما أن المقاربة الجديدة تقوم على تفادي المواجهة بين طرفي النزاع (المقاولة مقدمة الخدمة والمقاولة طالبة الخدمة)، على اعتبار أن الإدارة العمومية ستقوم بدور الطرف الثالث من خلال اضطلاعها بتطبيق وتحصيل الغرامات المالية المشار إليها. وسيتم، حسب مقترح مرصد آجال الأداء، تخصيص عائدات هذه الغرامات المالية لتمويل صندوق للدعم المقاولاتي أو لدعم المقاولات الصغيرة جدا.
عموماً، وفي ظل هذه الظرفية، عرف الاستثمار الخاص تراجعا مهما، كما يتجلى ذلك من خلال الانخفاض لمسجل في إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، بالإضافة إلى التراجع الملموس في العدد الصافي للمقاولات لمحدَثة سنة 2020 بنسبة 11- في المائة، وهو أول انخفاض يسجل في هذا الميدان منذ عشر سنوات. وفضلا عن تدني وتيرة إحداث المقاولات، ساهم المناخ الاقتصادي المطبوع بالشكوك وعدم وضوح الرؤية في التأثير سلبا على توقعات المقاولات الموجودة بخصوص آفاق نشاطها وصحتها المالية. فحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن أربعاً من أصل كل خمس مقاولات لا تعتزم القيام بأي استثمار خلال سنة 2021، خاصة على مستوى صناعات النسيج، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وقطاع الإيواء والمطاعم، والأنشطة العقارية. كما أن العديد من المقاولات تعاني من نقص في السيولة، بالإضافة إلى كون أزيد من نصف المقاولات الصغيرة أن العديد من المقاولات تعاني من نقص في السيولة، بالإضافة إلى كون أزيد من نصف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تتوقع مخاطر شديدة مرتبطة بعدم القدرة على تسديد الديون، وكلها عوامل تهدد بقاء هذه الفئة من المقاولات واستدامة عدد من المشاريع الاستثمارية الخاصة التي تم إطلاقها.