2172 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
الرسم البياني رقم 6: تطور وتيرة إحداث المقاولات (أشخاص معنويون وذاتيون)
94945 92901 100.000 84532 90.000
79530
75275 80.000
69520
66376 63932 70.000
62255
59016
60.000
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
المصدر: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
وإذا كانت أرقام كل من المندوبية السامية للتخطيط والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول تطور الاستثمار وإحداث المقاولات تشير إلى تسجيل تراجع في الأداء خلال سنة 2020، فإن الأرقام التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة حول حصيلة السنة الأولى من إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تؤكد بالأحرى تسجيل نتائج إيجابية. بحيث تؤكد الحصيلة أن حجم الاستثمار سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 154 في المائة سنة 2020، كما أن عدد الملفات المودعة لدى المراكز الجهوية للاستثمار والموافق عليها من لدن شباكها الموحد بلغ ما مجموعه 3361 ملفا، مقابل 2259 خلال سنة 2019). ورغم أنه لا يزال من السابق لأوانه إجراء تقييم لأداء المراكز الجهوية للاستثمار بعد إصلاحها، فإن هذا التفاوت في الأرقام لا يسمح بالإحاطة الجيدة بوضعية الاستثمار خلال السنة موضوع التقرير.
من جهة أخرى، تشير إحصائيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي دخلت مرحلة الحل والمقاولات التي جرى التشطيب عليها تقلص بشكل ملموس خلال سنة 2020، بنسبة 29.4 في المائة و40.6 في المائة على التوالي. صحيح أن هذ الانخفاض يعزى في جزء منه إلى تدابير الدعم للتخفيف من تداعيات الأزمة التي اتخذتها الدولة سنة 2020، بحيث مكنت العديد من المقاولات من الصمود، غير أنه قد لا يعبر بدقة عن واقع الحال، على اعتبار أنه يعزى أيضا في جانب منه إلى تراجع نشاط المحاكم التجارية خلال الفصلين الثاني والثالث من سنة 2020 بسبب التدابير الصحية الاحترازية التي جرى إقرارها (انظر الرسم البياني رقم 7).
4 - الحسابات الوطنية برسم سنة 2020.
5 - مقياس (Baromètre) المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
6 - حصيلة وآفاق إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي قدمها السيد رئيس الحكومة بتاريخ 7 يونيو 2021 خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب.