عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2173
الرسم البياني رقم 7: التطور الشهري لحل المقاولات والتشطيب عليها خلال سنة 2020
1200 1050
1000 810 829
800 690
640
530 528 600
481 506
384 400
353
259 272 285
237 248
198 217
200 120
16 18 2 6
déc nov oct sept août juillet juin mai avril janvier février mars
• المقاولات التي جرى التشطيب عليها سنة 2020 لا المقاولات التي دخلت مرحلة الحل سنة 2020
المصدر: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
6.2.1.1 خسائر مهمة في مناصب الشغل ومصادر الدخل وتفاقم للتفاوتات في الأجور
بعد ثلاثة أشهر من انتشار جائحة كوفيد-19 بالمغرب، جرى تسجيل فقدان أعداد كبيرة من مناصب الشغل سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم. وحسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمع نهاية شهر ماي 2020 بلغ عدد الأجراء الذين توقفوا عن العمل حوالي 958.000. بالموازاة مع ذلك، تضررت نحو 5.5 مليون أسرة تعيش من القطاع غير المنظم من فقدان مصدر دخلها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل نوع من التحسن في سوق الشغل انطلاقا من الفصل الرابع من سنة 2020، حيث خفت حدة فقدان مناصب الشغل. وفي المجمل، فقد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020 حوالي 432.000 منصب شغل صاف، وذلك بسبب التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد - 19 (حوالي 38 في المائة من المقاولات خفضت عدد العاملين بها عند نهاية 2020) ولضعف الموسم الفلاحي. وحسب القطاع الحكومي المكلف بالشغل والإدماج المهني. فإلى غاية متم سنة 2020 لم يستأنف حوالي 100.000 أجير عملهم بعد.
وقد ضم الوسط القروي 68 في المائة من إجمالي مناصب الشغل التي فقدها الاقتصاد الوطني. أما بالنسبة لتوزيع مناصب الشغل المفقودة حسب القطاعات، فنجد أن قطاع «الفلاحة والغابات والصيد» فقد 273.000 منصب شغل، متبوعا بقطاع «الخدمات» الذي فقد 107.000 منصب شغل، ثم قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» الذي فقد 37.000 منصب شغل، يليه قطاع «البناء والأشغال العمومية» ب 9.000 منصب مفقود. في هذا السياق، وبالنظر لانخفاض معدل النشاط الذي تراجع من 45.8 في المائة المسجلة السنة الماضية إلى 44.8 في المائة، فقد تفاقم معدل البطالة، بحيث بلغ 11.9 في المائة على الصعيد الوطني و15.8 في المائة بالوسط الحضري. وكانت نسبة البطالة خلال سنة 2020 أكثر حدة في صفوف خريجي مؤسسات التكوين المهني، والأطر المتوسطة، وحملة الشواهد العليا من خريجي الجامعات.
من جهة أخرى، أدى توقف نشاط العديد من المقاولات منذ اندلاع الأزمة إلى تراجع الدخل وتدني القدرة الشرائية. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فمن بين النشيطين المشتغلين الذين يزاولون عملا مأجورا، صرح، ما يقارب، اثنان من بين كل ثلاثة بأن دخلهم قد انخفض خلال فترة الحجر الصحي. كما أن متوسط دخل النشيطين المشتغلين انخفض بنسبة 50 في المائة خلال هذه الفترة مقارنة مع فترة ما قبل الحجر الصحي. وقد تفاوتت حدة تراجع الدخل من فئة اجتماعية إلى أخرى. إذ وصل الانخفاض في متوسط الدخل الشهري إلى 67 في المائة بالنسبة للنشيطين المشتغلين المنتمين لفئة 40 في المائة من السكان الأقل يسرا مقابل 32