2174 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
في المائة بالنسبة لنظرائهم المنتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا، وهو تفاوت لا يمكنه إلا أن يزيد من حدة الفوارق في الأجور في سياق الأزمة الصحية.
وتشير التقديرات إلى أن المساعدات الممنوحة للأسر، في إطار التدابير التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية، مكنت من تعويض 35 في المائة في المتوسط، من مداخيل النشاط المفقودة بسبب الأزمة الصحية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن معدل التضخم استقر عند مستوى منخفض قدره 0.7 في المائة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لضبط ومراقبة الأسعار وتموين السوق، فضلا عما أبانت عنه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من قدرة على الصمود، حيث مكنت من امتصاص وقع الصدمة وتخفيف انعكاسات الأزمة على بعض الأسر.
7.2.1.1 التحولات الكبرى المسجلة على المستوى الاقتصادي منذ اندلاع أزمة كوفيد -19
- بوادر عودة حذرة إلى التصنيع لاستبدال الواردات
إن الشلل الذي شهدته سلاسل القيمة العالمية والصعوبات التي واجهتها العديد من البلدان المتقدمة والنامية في التزود بالمنتجات الحيوية أثناء الجائحة، بدءا من الكمامات الواقية وانتهاء بجرعات اللقاح، أحيت النقاش بشأن السيادة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، عادت إلى الواجهة في العديد من البدان المتقدمة والنامية التحليلات الأكاديمية والخطابات السياسية المتعلقة بقضايا السيادة، وصناعات استبدال الواردات، وإعادة توطين الصناعات، وتقليص سلاسل القيمة العالمية، سعيا إلى تحقيق المزيد من القدرة على الصمود إزاء التقلبات. وقد أعربت جملة من البلدان مثل فرنسا واليابان، وكذلك بلدان صاعدة كالهند عن تبنيها لهذه التوجهات الجديدة. وقد انخرط المغرب بدوره في هذه الدينامية، إذ أبان القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن تفاعل سريع مع تداعيات الأزمة، وبلور توجها جديدا من خلال وضع مخطط الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19. ويتسم هذا المخطط بقطعه مع التوجه القائم على التركيز الحصري على الصناعات الموجهة للتصدير الذي تبناه المغرب منذ سنوات الثمينينات، ومحاولته التوفيق بين حاجيات البلاد من منتجات استبدال الواردات وبين ضرورة النهوض بولوج صادرات الصناعات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. ويسعى المخطط إلى تمكين المغرب من الاستفادة من عمليات إعادة ترحيل الخدمات التي جرى الإعلان عنها والتي من شأنها أن تسمح لبلادنا على مدى ثلاث سنوات من احتضان أنشطة إنتاجية تقدر قيمتها ب 20 مليار دولار متأتية من آسيا . بالإضافة إلى ذلك، يهدف المخطط إلى مواكبة الفاعلين الوطنيين في عملية تطوير صناعات وطنية قادرة على استبدال الواردات في بعض القطاعات المحددة. وحسب القطاع الحكومي الوصي، فمن شأن هذه القطاعات الثماني (النسيج، والنقل، والصناعة الميكانيكية والمعدنية، وصناعة البلاستيك، والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات الغذائية، والصناعات شبه الكيميائية، والجلد) أن تمكن اقتصادنا من تعويض الواردات بقيمة 34 مليار درهم في أفق سنة 2022 من إجمالي قيمة الواردات السنوية والبالغة 183.2 مليار درهم. كما أنه من المنتظر أن تمكن هذه القطاعات التي تم اختيارها من رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار درهم في أفق سنة 2025، كنتيجة لجهود تعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز الاندماج العمودي والأفقي للصناعات، وجذب مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
ويرتكز تحقيق أهداف هذا المخطط الصناعي على إعطاء دور أكثر أهمية للطلبيات العمومية وجعلها آلية للتحفيز في بداية تنزيله، مع توفير المواكبة العمومية الشاملة للفاعلين الصناعيين لمدة ثلاث سنوات، وإنشاء بنك للمشاريع، علما أنه جرى مؤخرا توقيع الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ العشرات من هذه المشاريع.
7 - المندوبية السامية للتخطيط (2020)، تأثير جائحة كوفيد - 19 على الوضعية الاقتصادية للأسر، المرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوض الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر.