BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2175

• وجود إرادة في تسريع مسلسل إرساء صناعة وطنية خالية من الكربون

يشكل إرساء صناعة خالية من الكربون أحد محاور التغيير التي تبنتها أغلب البلدان منذ إطلاق النقاش حول الإنعاش الاقتصادي إثر الازمة. فبالإضافة إلى منافعه على المستوى البيئي، يكتسي هذا الاختيار أهمية قصوى على الصعيد الاقتصادي، خاصة بالنسبة لبلد كالمغرب.

ووعيا منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه بالنسبة للمنظومة الإنتاجية الوطنية، خصصت السلطات العمومية. في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ورشا يرمي إلى جعل الإنتاج الصناعي خاليا من الكربون. ويسعى المغرب بذلك إلى تحقيق هدف مزدوج. يكمن الأول في استثمار المؤهلات التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقات المتجددة من أجل توفير طاقة نظيفة ومنخفضة الكلفة للصناعات الوطنية، من خلال خفض فاتورة الكهرباء والغاز الصناعي في الأنشطة الصناعية بنسبة 35 في المائة.

أما الهدف الثاني فيتمثل في المحافظة على نسبة ولوج الصادرات المغربية إلى الأسواق الخارجية، خاصة أوروبا، والبالغة حاليا 65 في المائة، وهي نسبة تبدو مواتية لسن ضريبة الكربون على المنتجات التي يستوردها المغرب، في أفق سنة 2023. وتسعى المملكة من خلال المبادرة بإرساء صناعة وطنية خالية من الكربون، إلى تفادي انعكاسات تطبيق جيل جديد من الحواجز التجارية ذات الطابع البيئي على صادراته.

- تسريع مسلسل رقمنة الاقتصاد وتحويل الاستخدامات

أدت أزمة كوفيد-19 إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمغرب وبالعديد من البلدان، سواء على مستوى الإدارة العمومية أو القطاع الخاص أو سلوكات المستهلك.

ورغم استمرار عدد من أوجه التأخر المسجلة في هذا المجال، فقد استطاع اقتصادنا استثمار التقدم المحرز حتى اليوم في مجال التحول الرقمي (تم تصنيف المغرب في المرتبة الرابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التقدم الرقمي برسم سنة 2020) .

وحسب تقديرات مكتب الذكاء الاقتصادي البريطاني «أوكسفورد بيزنيس غروب»، فقد اضطر نحو 7 من أصل كل 10 أجراء بالمغرب في ذروة الأزمة للعمل عن بُعد، الأمر الذي استلزم الاعتماد السريع وواسع النطاة للتكنولوجيات الرقمية على مستوى المقاولات والإدارات، رغم أنه لم يتم بَعْدُ استكمال الإطار القانوني المنظّم لهذا النمط من العمل. غير أنه يجب تناول هذه التقديرات بنوع من النسبية، على اعتبار أن نتائج البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2020° تبرز أنه من بين مجموع السكان النشيطين المشتغلين، اعتمد 16 في المائة منهم العمل عن بعد خلال فترة الحجر الصحي. وبعبارة أخرى، فإن إمكانية العمل عن بعد لم تكن متاحة للجميع بنفس القدر، بل اختلفت نسبة الولوج إليها بحسب متغيرات القطاع والجنس والوضع المهني، حيث بلغت هذه النسبة 24 في المائة لدى النساء مقابل 13 في المائة لدى الرجال، و62 في المائة في صفوف الأطر العليا (47 في المائة منهم بصفة دائمة و15 في المائة بالتناوب بين العمل عن بعد والعمل الحضوري).

على مستوى الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية، سمح تسريع تنفيذ مكونات برنامج الحكومة الإلكترونية. بدعم من وكالة التنمية الرقمية، بتمكين القطاع العمومي من التفاعل الجيد نسبيا مع الإكراهات الناجمة عن التدابير الصحية الاحترازية التي جرى إقرارها، من خلال توفيره لمرونة في المبادلات الإلكترونية داخل الإدارات

8 - Digital Riser Report, 2020, Centre européen pour la compétitivité numérique. 9 - المندوبية السامية للتخطيط (يونيو 2020)، المرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر.

· فهرس العدد 7079 ·