2176 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
وفي ما بينها. وقد انتقل عدد الإدارات العمومية التي انخرطت في المنصات الرقمية المتعلقة بمَكْتَب الضَبْطِ الرَّقْمِي والحامل الإلكتروني، التي طورتها وكالة التنمية الرقمية، من 30 إلى 900 في ظرف ستة أشهر. كما أن بعض القطاعات الاجتماعية اعتمدت التكنولوجيات الرقمية في سياق أزمة كوفيد-19، نذكر منها على الخصوص التعليم عن بعد، رغم بعض أوجه المحدودية التي كشفتها هذه التجربة الأولى من نوعها، بالإضافة إلى تنظيه سير حملة التلقيح (أخذ المواعيد، الحصول على المعلومات، وغير ذلك). من جهة أخرى، من شأن دخول القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ في شتتبر 2020 أن يعطي دفعة قوية لمسلسل تسريع رقمنة الإدارة وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
بخصوص الاستعمالات الرقمية سواء من لدن المستهلكين أو المنتجين، أدت الأزمة أيضًا إلى حدوث تطور مهم في سلوكات البيع والشراء والدفع: فإذا كانت 90 في المائة من عمليات استعمال البطاقات البنكية خلال سنة 2019 قد همت سحب الأموال من الشبابيك الأوتوماتيكية، فإن التدابير الاحترازية الصحية التي أملتها الأزمة الصحية قد أدت إلى حدوث تغير ملموس في طرق استعمال هذه البطاقات، دون إغفال التطور الذي شهده الأداء بواسطة الهاتف المحمول. فحسب مركز النقديات، ارتفعت خلال سنة 2020 عمليات الأداء عبر الإنترنت بنسبة 45 في المائة على مستوى الحجم وب 29.6 في المائة على مستوى القيمة المادية، وزاد الأداء باستخدام بطاقات الأداء بدون تماس بنسبة 700 في المائة منذ بداية الأزمة. أما بالنسبة للتجارة الإلكترونية فقد شهدت تطورا ملموسا منذ انتشار الجائحة، ذلك أنه من أصل 1600 متجر إلكتروني جرى إحصاؤه سنة 2020، فإن 500 منها شرعت في مزاولة نشاطها في نفس السنة في سياق الأزمة10. ونتيجة لذلك، فقد ارتفعت المعاملات عبر الأنترنت سنة 2020 بنسبة 5.8 في المائة على مستوى الحجم وب7.8 على مستوى القيمة المالية.
على مستوى آخر، لا يقل أهمية، عادت السيادة الرقمية بقوة في النقاشات منذ بداية الأزمة، سواء في المغرب أو في بلدان أخرى. وسيحتل هذا الموضوع مكانة متزايدة الأهمية في أجندات الدول من أجل ضمان تدبير ومعالجة فعالة وآمنة للمعلومات على المستوى الوطني. ومن بين التدابير التي تظهر الاهتمام الذي يوليه المغرب للسيادة الرقمية نجد المبادرة التي أطلقتها مؤخرا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حيث افتتحت مركزا للمعطيات الضخمة، وهو مركز حاصل على شهادة تصنيف (Tier 3) و(Tier 4) من لدن معهد ويضم مركز المعطيات حاسوبا عملاقا فائق التطور، يعد الأكثر قوة على مستوي لا ( inin n ) ورغم هذا التقدم المحرز، لا يزال المغرب في حاجة إلى تحسين تصنيفه على مستوى بعض الجوانب التي قد تعيق مسلسل تحوله الرقمي، وهي جوانب تهم على الخصوص توفر الرأسمال البشري المؤهل، والولوج إلى الإنترنت ذي الصبيب العالي، واعتماد بعض التقنيات المتقدمة من قبيل إنترنت الأشياء. وتنضاف إلى ذلك جملة من أوجه الخصاص التي تفاقمت بسبب الأزمة، سيما ما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة (نموذج التعليم عن بعد) وتوفر التجهيزات المناسبة وكذا الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي وبين الفئات المعوزة والفئات الميسورة، وكذا بين مختلف القطاعات التي لا توجد على نفس المستوى من الاندماج في العصر الرقمي.
10 - مركز النقديات.