BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2189

وموازاة مع ذلك وفي إطار تدابير حالة الطوارئ الصحية، رصدت مصالح الأمن الوطني 968.967 مخالفة للمقتضيات الاستثنائية لمنع تفشي وباء كوفيد-19، أسفرت عن إخضاع 196.972 شخصا لبحث قضائي. وبالنظر إلى ما سيترتب عن ذلك من ارتفاع في عدد الموقوفين في إطار الاعتقال الاحتياطي في انتظار عرضهم للمحاكمة القضائية، فإن بروز هذا النوع الجديد من المخالفات ذات الصلة بسياق الجائحة وحالة الطوارئ الصحية من شأنه أن يساهم في استمرار ظاهرة اكتظاظ السجون. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي تظل مرتفعة في المغرب، حيث بلغت قرابة 39 في المائة سنة 2019 لترتفع إلى حوالي 45.27 في المائة في أكتوبر 2020، مسجلة بذلك أعلى نسبة منذ سنة 201135، وذلك على الرغم من الدعوات العديدة من المؤسسات والمجتمع المدني لترشيده.

إن الاقتصار على الإيداع بالمؤسسات السجنية كآلية وحيدة للعقاب، بما فيها اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، من شأنه أن يرفع من تكلفة الجريمة، سواء من حيث الميزانية المخصصة للتصدي لها أو بالنسبة للمجتمع، حيث يصبح السجن فضاء لانتقال الانحراف والعنف، بفعل ضيق مساحة أماكن الاعتقال والظروف السالبة للحرية التي يعيشها السجناء.

ومن هذا المنطلق، ينبغي الإسراع بمراجعة القانون الجنائي، بما يمكن من تخفيف العقوبات السالبة للحرية وإدراج عقوبات بديلة.

4.2.1. الحوار والمناخ الاجتماعيان

1.421. أزمة كوفيد-19، فرصة لم يتم انتهازها لبناء توافقات اجتماعية لإنعاش الاقتصاد

في أوقات الأزمات، يكتسي التشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين أهمية خاصة حيث يساهم في التخفيف من الانعكاسات على المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية. وفي بلادنا، كان من بين القرارات الأولى التي اتخذت بعد قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية، إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تتولى تنسيق جهود الدولة في مواجهة تداعيات الجائحة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. والجدير بالذكر أن لجنة اليقظة الاقتصادية التي أحدثت في 11 مارس 2020 تضم بين أعضائها العديد من القطاعات الوزارية وبنك المغرب والقطاع الخاص، وتقوم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها.

غير أنه لم يتم إشراك ممثلي الفاعلين الاجتماعيين، في لجنة اليقظة الاقتصادية، والحال أنه في هذا السياق بالذات، كان من شأن مشاركة النقابات إلى جانب القطاع الخاص والدولة، أن تمكن من بلورة إجابة مشتركة الصدمات الناشئة عن الأزمة. ومن جهة أخرى، كان بإمكان هذا التشاور أن يؤدي إلى اتخاذ التدابير المتعلقة بتأمين تعويضات الأُجراء الذين توقّفوا مؤقتًا عن العمل، ومرونة الشغل، وظروف العمل عن بُعْد، والتفاوض بشأن العطل العادية و/ أو المفروضة، وتسريح العُمّال ونقلهم، والرفع من الحدّ الأدنى للأجور، وغيرها. وهو الأمر الذي زادَ في تعقيد مسار الحوار الاجتماعي الثلاثي في ما بعد.

ومن بين التدابير الرئيسية التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل التخفيف من تداعيات أزمة كوفيد على سوق الشغل، تجدر الإشارة إلى تخصيص تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنح دعم3 للأسر العاملة في القطاع غير المنظم (سواء المستفيدين أو غير المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد»). ويؤكد هاذان الإجراءان هشاشة مجال

35 - كلمة السيد المندوب العام لإدارة السجون خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية برسم سنة 2021 بمجلس النواب.

36 - يتراوح مبلغ هذا الدعم بين 800 و1200 درهم حسب عدد أفراد الأسرة.

· فهرس العدد 7079 ·