2190 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
الشغل في بلادنا وغياب آليات مؤسساتية تضمن دخلا أدنى للفرد في حالة فقدان الشغل، اللهم إذا استثنينا آلية التعويض عن فقدان الشغل، والتي تظل محدودة نظرا للشروط التي جرى وضعها للاستفادة منها وكذا بالنظر للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة التي تعيشها بلادنا، والتي تتسم بهيمنة الشغل غير المصرح به (النوار) والممارسات المتعلقة بالتصريح الناقص بوضعية الأجراء.
وفي هذا الصدد، شرعت الحكومة سنة 2020 في إعداد نص قانوني جديد يعدل بموجبه القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل. وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الآلية في تحديد معالم النموذج الاجتماعي المراد إرساؤه، فقد كان من الأجدر بدء هذه الدينامية بمشاورات موسعة بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وبناء توافق بشأن هذا المشروع، اخذاً في الاعتبار دور النقابات، من خلال الحوار الاجتماعي، في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال سنة 2020، تم عقد اجتماعين اثنين في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف. فقد كان الاجتماع الذي عقد في شهر يوليوز مناسبة لمناقشة انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الوطني وتداعياتها على التشغيل. كما انصب النقاش خلال هذا الاجتماع على نقطة خلافية تتعلق بالشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي تم إقرارها في أعقاب الاتفاق الاجتماعي ل 25 أبريل 2019. وجرى تنظيم اجتماع ثانٍ في أكتوبر 2020 لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 واستقاء آراء وانتظارات النقابات وأرباب العمل في ما يتعلق بمختلف مقتضيات هذا المشروع.
2.4.2.1 إضرابات أقل عدداً بحدة متزايدة
خلقت أزمة كوفيد -19 مناخًا من عدم اليقين وأزمة في الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين جراء الخسائر الاقتصادية التي تسببت فيها هذه الأزمة وبسبب عدم وضوح الرؤية بشأن المستقبل. وبالنسبة للعاملين، فقد مكنت هذه الأزمة من الوقوف على مدى هشاشة التشغيل عندما لا يكون هذا الأخير مستجيبا لمعايير الشغل اللائق. ومع ذلك، فمن المرجح أن تستمر التقلبات الاقتصادية حتى عندما يتم احتواء الآثار الصحية، مما يشكل تهديدًا دائمًا لمناصب شغل الآلاف من العاملين قد يدفعهم إلى مزيد من التنازل عن حقوقهم من أجل الحفاظ على مصدر دخلهم. وهو ما يقتضي الحرص على تطبيق قانون الشغل، سيما في فترات الأزمات، حتى لا يصبح العامل الحلقة الضعيفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وتبدو هذه الحاجة أكثر إلحاحا، حيث إنه خلال سنة 2020، تعزى غالبية الإضرابات في القطاع الخاص إلى عدم احترام المشغلين للمقتضيات الأساسية لقانون الشغل. فحسب القطاع الوصي على التشغيل، فإن 32 في المائة من الإضرابات تُعزى إلى المس بالمكتسبات الاجتماعية للمستخدمين، و21.3 في المائة إلى التأخر في دفع الأجور أو عدم دفعها، و10 في المائة إلى تجاوز ساعات العمل.
وعلاوة على ذلك، وإذا كانت سنة 2020 قد سجلت بشكل عام عددًا أقل من الإضرابات مقارنة بسنة 372019، في ظل الحجر الصحي الذي استمر لأزيد من ثلاثة أشهر، فإن هذه الإضرابات كانت في المقابل أكثر حدة. وهكذا، ارتفع عدد أيام الإضرابات ب 29 في المائة، مما يؤشر على ضعف آليات الوساطة واحتدام نزاعات الشغل داخل المقاولات.
37 - في المجموع، تم إحصاء 73 إضرابا في 2020، مقابل 107 في 2019، حسب وزارة الشغل والإدماج المهني.