عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2147
صاحب الجلالة،
شكلت سنة 2020 سنة استثنائية على جميع الأصعدة، وذلك بالنظر لتأثيرات جائحة كوفيد -19 التي همت جميع جوانب الحياة، واعتباراً أيضا للاختيارات التي اتخذتها أغلب الدول في التصدي للجائحة، والتي أعطت الأولوية لحفظ صحة الإنسان من خلال اعتماد جملة من التدابير الاحترازية، كالحجر الصحي، تفاوتت صرامتها من بلد لآخر، قبل الشروع في وضع مخططات للإنعاش الاقتصادي اختلف حجمها ونطاقها حسب البلدان وقدراتها.
وفي هذا السياق، انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 في المائة وانخفض حجم التجارة العالمية بنسبة 8.5 في المائة، في حين شهدت سلاسل القيمة العالمية اضطرابا وأحيانا دخلت في وضعية شلل. وسرعان ما انعكست تداعيات الأزمة على الوضعية الاجتماعية، إذ تجلى ذلك أساسا في ارتفاع معدلات البطالة، وفقدان مصادر الدخل، وتفاقم التفاوتات، وارتفاع نسبة الفقر. ومع ذلك، شكلت الأزمة الصحية فرصة لإعادة النظر في الطابع المشتت للاقتصاد العالمي وفي بعض توجهات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على مقومات السيادة الاقتصادية، والعودة إلى التصنيع، والرقمنة، وإرساء اقتصادات خالية من الكربون، والدور الجديد الذي يتعين أن تضطلع به الدولة.
وبخصوص الوضعية في المغرب، فقد بادرت السلطات العمومية منذ تسجيل الحالات الأولى للإصابة، بل وقبل ذلك، إلى سن إجراءات صحية وقائية صارمة من أجل تفادي تكاثر حالات العدوى بشكل غير متحكم فيه، مع العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للبنيات التحتية الصحية للبلاد. بالموازاة مع ذلك، تم إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية، وخلق صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، فضلا عن اتخاذ العديد من التدابير لتخفيف انعكاسات الأزمة الصحية على المقاولات، ومن ثم على مناصب الشغل ومصادر الدخل. بعد ذلك، وبالموازاة مع تخفيف التدابير التقييدية، جرى، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالتكم، وضع مخطط من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي بغلاف مالي يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي،