BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2148 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

إن الجهود الاستثنائية التي تم بذلها لإنقاذ وإنعاش الاقتصاد والحفاظ على الدخل والشغل قد جنبت بلادنا تداعيات أشد وطأة للجائحة. هذا، وعلى غرار باقي بلدان العالم، سجل الاقتصاد الوطني ركوداً يعتبر الأكبر من نوعه خلال العقود السبعة الماضية. فقد شهد الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد المغربي انكماشا بنسبة 6.3 في المائة سنة 2020، ويُتَوَقَعُ أن يكون هذا الانكماش قد تسبب في فقدان الاقتصاد الوطني لحوالي ثلاث سنوات من النمو. غير أن تداعيات الجائحة كانت متباينة بين القطاعات، إذ أبانت بعض القطاعات عن قدرة أكبر على الصمود مقارنة مع غيرها.

وقد تضرر النسيج المقاولاتي بشكل كبير من الأزمة، بحيث بلغت نسبة المقاولات التي توقفت مؤقتاً أو نهائيا عن العمل 57 في المائة من مجموع المقاولات في أبريل 2020، قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى 16 في المائة نهاية سنة 2020 (معطيات المندوبية السامية للتخطيط).

وبالنسبة للطلب، تراجع مستوى استهلاك الأسر نتيجة فقدان مصادر الدخل ومناصب الشغل بالقطاع الخاص المنظم وغير المنظم. ومن جهة أخرى، تأثر الاستثمار بشكل بالغ بتداعيات الأزمة، وما ارتبط بها من ارتفاع مستوى الشكوك، فيما انخفض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 7.5 في المائة.

وبخصوص التوازنات الماكرواقتصادية، بلغ عجز الميزانية حوالي 7.6- في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، مما يشكل ارتفاعاً مهماً مقارنة مع فترة 2012-2019 التي ظل خلالها عجز الميزانية في مستوى مُتَحَكّم فيه نسبيا . وقد تطلبت الجهود الميزانياتية المبذولة لمكافحة آثار الأزمة الصحية وكذا ضرورة تسديد القروض السابقة التي حان موعد تسديدها، لجوء الخزينة العمومية إلى المزيد من الاستدانة (وصل المبلغ الجاري لمديونية الخزينة إلى 77.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي). غير أن المغرب استطاع الاستفادة من شروط اقتراض جيدة على العموم، لا سيما وأن حصة الدين الخارجي لا تزال محدودة في نسبة 24 في المائة، مما يقلص من احتمالات التعرض لمخاطر الصرف.

وفي ما يتعلق بالتوازنات الخارجية، فقد شهدت سنة 2020 انخفاضاً في عجز الميزان التجاري، غير أنه لا يمكن تفسير هذا الانخفاض على أنه أداء جيد للاقتصاد الوطني، على اعتبار أن الصادرات شهدت بدورها انخفاضا حادا بالمقارنة مع سنة 2019. من جانبها، سجلت مداخيل الأسفار انخفاضا ب 53.7 في المائة، وهي نسبة تعكس حجم الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة. في المقابل، سجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج تحسناً طفيفاً رغم ظرفية الأزمة، مما يؤشر على قدرتها على الصمود.

أما بخصوص تمويل الاقتصاد، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير في ما يتعلق بالسياسة النقدية من أجل لتصدي لتداعيات الأزمة. وبفضل هذه التوجهات، التي عززها طرح منتجات «ضمان أوكسجين» و«ضمان إقلاع» و«إقلاع المقاولات الصغيرة جدا» المضمونة من لدن صندوق الضمان المركزي، تمكنت القروض البنكية، من تحقيق معدل نمو بلغ 4.4 في المائة، رغم تراجع الناتج الداخلي الإجمالي. وتفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط بأن 16 في المائة فقط من المقاولات أعلنت استفادتها من قروض بضمان الدولة.

بالموازاة مع ذلك، يُظهر ارتفاع حصة القروض معلقة الأداء من إجمالي القروض الممنوحة للمقاولات أن جزءاً مهما من هذه الأخيرة يعاني بشكل متزايد من الإعسار المالي. وقد تزداد وطأة هذا الوضع عند انتهاء فترة السماح المخولة للمقاولات في إطار القروض المضمونة.

وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال، تجدر الإشارة إلى أن أزمة كوفيد-19 لم تمنع السلطات العمومية من مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار. وتميزت سنة 2020 بتحقيق جملة من المنجزات في هذا

· فهرس العدد 7079 ·