عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2149
المضمار نذكر منها، إعداد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للسياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2025-2021، فضلا عن اعتماد عدد من النصوص القانونية أو دخولها حيز التنفيذ
غير أنه يلاحظ أن مناخ الأعمال في المغرب لا تزال تعتريه العديد من أوجه القصور البنيوية، تهم بشكل خاص استمرار بعض مظاهر الفساد وإشكالية آجال الأداء، وهو ما يدل عليه تراجع تصنيف المغرب في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة، وكذا الارتفاع الملحوظ في آجال الأداء بين المقاولات.
وفي هذا السياق الموسوم بالشكوك وعدم وضوح الرؤية الناجم أساساً عن الأزمة الصحية، تقلص إجمالي تكوين الرأسمال الثابت ب9 في المائة، كما انخفض عدد المقاولات المحدثة ب11 في المائة خلال سنة 2020 (معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية). بالإضافة إلى ذلك، تبين أن أربعاً من كل خمس مقاولات بالقطاع المنظم لا تتوقع أي مشروع استثمار خلال سنة 2021 (معطيات المندوبية السامية للتخطيط).
وبخصوص انعكاسات الأزمة على الشغل ومصادر الدخل، فرغم تسجيل نوع من التحسن في سوق الشغل انطلاقا من الفصل الرابع من سنة 2020، فإن الاقتصاد الوطني فقد مع متم سنة 2020 حوالي 432.000 منصب شغل صاف. وقد تفاقم معدل البطالة، بحيث بلغ 11.9 في المائة (معطيات المندوبية السامية للتخطيط).
من جهة أخرى، انخفض متوسط دخل النشيطين المشتغلين بنسبة 50 في المائة خلال فترة الحجر الصحي، مع تسجيل انخفاض أكثر حدة في صفوف الفئات الأقل يسرا، وهو ما من شأنه أن يفاقم الفوارق في الأجور . غير أن المساعدات الممنوحة للأسر، والمستوى المنخفض جدا للتضخم (0.7 في المائة)، بفضل الجهود المبذولة لضبط ومراقبة الأسعار وتموين السوق، فضلا عما أبانت عنه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من قدرة
وفضلا عن تدبير الجوانب الظرفية لجائحة كوفيد-19، فإن هذه الأزمة دفعت بلادنا إلى اعتماد جملة من التوجهات في أفق إجراء تحولات كبرى على المستوى الاقتصادي في المدى المتوسط
• بوادر عودة حذرة إلى التصنيع لاستبدال الواردات: إن الشلل الذي شهدته سلاسل القيمة العالمية والصعوبات
التي واجهتها العديد من البلدان المتقدمة والنامية في التزود بالمنتجات أثناء الجائحة، دفعا المغرب إلى إعادة النظر في أهداف سياسته الصناعية. وفي هذا الصدد، أبان القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة عن تفاعل سريع مع تداعيات الأزمة، من خلال وضع مخطط الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد -19. ويتسم هذا المخطط بسعيه إلى التوفيق بين حاجيات البلاد من منتجات استبدال الواردات وبين ضرورة النهوض بولوج صادرات الصناعات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. ويقترح المخطط على الفاعلين الصناعيين الوطنيين الانخراط في صناعات استبدال الواردات في 8 قطاعات، جرى تحديدها. كما تم لهذا الغرض إنشاء بنك للمشاريع.
• وجود إرادة في تسريع مسلسل إرساء صناعة وطنية خالية من الكربون: يشكل إرساء صناعة خالية من الكربون أحد محاور التغيير التي تبنتها أغلب البلدان منذ إطلاق النقاش حول الإنعاش الاقتصادي. وفي المغرب، خصصت السلطات العمومية، في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ورشا يرمي إلى جعل الإنتاج الصناعي خاليا من الكربون. ويتمثل الهدف من هذا التوجه في استثمار المؤهلات التي يزخر بها المغرب في مجال الطاقات المتجددة من أجل توفير طاقة نظيفة ومنخفض الكلفة للصناعات الوطنية، مع تعزيز ولوج منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، خاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يعتزم في أفق سنة 2023 سن ضريبة الكربون على الواردات.