BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2193

- استراتيجية التنمية ذات الانبعاثات المنخفضة للغازات الدفيئة على المدى الطويل (LT-LEDS)

وضع المغرب أهدافًا مناخية طموحة في أفق 2030 في إطار مساهمته المحددة وطنياً التي تمت مراجعتها. ولتحقيق هذه الأهداف، شرعت بلادنا في إعداد استراتيجية التنمية ذات الانبعاثات المنخفضة للغازات الدفيئة على المدى الطويل (LT-LEDS)، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة 19 من المادة 4 من اتفاق باريس.

وفي هذا الصدد، كان القطاع الحكومي المكلف بالطاقة والمعادن والبيئة قد أطلق في بداية سنة 2020، مسلسل إعداد «رؤية المغرب 2050)»، وذلك بهدف بلورة رؤية مندمجة ومشتركة ويتقاسمها الجميع، تحدد التوجهات الرئيسية للبلاد في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي بين سنتي 2020 و2050، وتستشرف التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة المنتظرة في ظل التوجه نحو عالمٍ خالٍ من الكربون.

ويتيح هذا المسلسل إمكانيات عديدة للتحول بما يمكن من جعل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي تم وضعه من أجل التصدي لتداعيات جائحة كوفيد -19 مخططا عادلا ومستداما وذا استهلاك منخفض للكربون وقادرا على الصمود.

كما تروم هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها للتنمية ذات الانبعاثات المنخفضة للغازات الدفيئة على المدى الطويل أيضًا تحفيز النقاش بشأن سبل تطوير سلاسل قيمة خضراء جديدة، وتحسين تنافسية الاقتصاد المغربي، مع ضمان إزالة الكربون من النسيج الاقتصادي والعمل على تموقعه الاستباقي على مستوى التصدير مع مراعاة التطورات التي يشهدها الشركاء التجاريون لبلادنا في هذا الاتجاه، لا سيما ما يتعلق ب«الاتفاق الأخضر» للاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، التي أحدثها الاتحاد الإفريقي.

2.2.3.1. قطاع الطاقات المتجددة

تميزت سنة 2020 بتراجع الفاتورة الطاقية الصافية للمغرب (34.7 في المائة)4 بالإضافة إلى انخفاض نسبة التبعية الطاقية، حيث انتقلت من 93 في المائة سنة 2010 إلى 88 في المائة سنة 2020، كما سُجل انخفاض في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ب 7.2 في المائة، وذلك ارتباطاً أساساً بتداعيات أزمة كوفيد -19. وفي نهاية السنة نفسها، بلغت حصة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 20.2 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء. وتعد هذه الوضعية نتيجة دينامية بدأت سنة 2009، يهدف المغرب من خلالها إلى إحداث ثورة في نموذجه الطاقي، من خلال الاستثمار على نطاق واسع في الطاقات المتجددة.

وقد سجلت حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة حوالي 36.8 في المائة، وهو أقل من الهدف المسطر في البداية في إطار المساهمة المحددة وطنيًا البالغ 42 في المائة. وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال الطاقات المتجددة، سيما الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، لم يسجل المغرب سوى تحسن طفيف لا يتعدى 3 في المائة في حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة بين سنتي 2018 و2020. وقد يكون لهذا التأخر أيضًا تداعيات على قدرة الدولة على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة بحلول نهاية سنة 2030، وهو هدف يظل أيضًا رهينا بالحصول على التمويل الدولي اللازم.

وعلى الرغم من التأخر المسجل، فإن العديد من المشاريع التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها أو تلك التي تم إطلاقها مؤخراً في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية، من شأنها أن تمكن بلادنا من الاقتراب من بلوغ الهدف المسطر بحلول سنة 2030. وبالموازاة مع ذلك، قرر المغرب استغلال مصادر أخرى للطاقة النظيفة، سيما الكتلة الحيوية وتثمين النفايات، وعلى الخصوص، استغلال الإمكانات التي تتيحها الطاقة الهيدروجينية (Power-to-x).

40 - مؤشرات المبادلات الخارجية برسم سنة 2020، مكتب الصرف.

· فهرس العدد 7079 ·