BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2194 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

هذا، وبالنظر إلى الإمكانات العالية التي يتمتع بها المغرب في إنتاج الجزيئات الخضراء وتصديرها، فقد قررت بلادنا التموقع في هذا المجال عبر إطلاق مشروع خارطة طريق خاصة بتطوير سلاسل الإنتاج المعتمدة على الطاقة الهيدروجينية في 2019، سيما إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة والتنقل الكهربائي وإنتاج الجزيئات الخضراء، خاصة الأمونياك والوقود الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، تميزت سنة 2020 بإحداث اللجنة الوطنية للهيدروجين. كما بادرت وكالة «مازن» في أكتوبر 2020 إلى بناء محطة لتوليد الكهرباء الهجينة باستخدام الطاقة الكهروضوئية والطاقة الريحية، موجهة إلى تزويد منشأة للهيدروجين الأخضر بقدرة تحليل كهربائي تقدر ب 100 ميغاواط.

وتفتح الطاقة الهيدروجينية آفاقًا واسعة بفضل أسعار الطاقة المتجددة. ويصنف مجلس الطاقة العالمي بألمانيا المغرب كواحد من بين خمسة بلدان ذات الإمكانات العالية في إنتاج وتصدير الجزيئات الخضراء (الأمونياك، الميثانول، وغيرهما). ويمكن للمغرب أن يستحوذ على ما مجموعه 4 في المائة من سوق الهيدروجين العالمي، حسب القطاع الحكومي المكلف بالطاقة والمعادن. ومع ذلك، فإن تطوير هذه القطاعات يتطلب بذل مجهودات في مجال الاستثمار وزيادة سريعة في المهارات اللازمة لتصنيع العمليات وإرساء اندماج قوي على طول سلسلة القيمة، إلى جانب تعزيز التقارب مع الفاعلين الدوليين في هذا المجال. وخلال سنة 2020، تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي تؤكد خيارات بلادنا في ما يتعلق بالنهوض بقطاع الطاقة الهيدروجينية، حيث جرى التوقيع على اتفاقية مع ألمانيا خلال شهر يونيو بهدف تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنجاز مشاريع للبحث والاستثمار في استخدام هذه المادة، مع الحرص على إشراك فاعلين وطنيين كالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة (RESEN)) في هذه الدينامية. وفي السياق نفسه، قرر المغرب والبرتغال إحداث مجموعة عمل مشتركة لدراسة وتنفيذ خارطة طريق للهيدروجين الأخضر والأمونياك وبلورة مذكرة تفاهم بشأن الهيدروجين الأخضر.

3.2.3.1. إحراز تقدم بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سنة 2017، التي تهدف إلى ضمان التجانس والالتقائية بين البرامج والسياسات والمخططات القطاعية ذات الصلة بالتنمية المستدامة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين: القطاع العام والفاعلون الخواص والمجتمع المدني. وبغية معالجة بعض النواقص التي اعترت تزيل هذه الاستراتيجية، وسعياً إلى تعزيز إشراك جميع الفاعلين، تم في سنة 2019، إحداث لجنة وطنية للتنمية المستدامة تحت رئاسة رئيس الحكومة مكلفة بتحديد وتتبع واقتراح التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وبخصوص حكامة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عقدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة اجتماعا في يونيو 2020 برئاسة رئيس الحكومة. وخلال السنة نفسها، أعدت المندوبية السامية للتخطيط تقريراً حول الاستعراض الوطني الطوعي الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة4. وقد مكن هذا الاستعراض من إجراء تقييم لحصيلة إنجاز أهداف التنمية المستدامة، خلص إلى ثلاث ملاحظات رئيسية:

• غايات تم تحقيقها قبل 10 سنوات من المواعيد النهائية المحددة لها، ويتعلق الأمر بالقضاء على الجوع، وتقليص وفيات الأمهات والأطفال، وكذا تعميم التعليم الابتدائي، وتحقيق المناصفة بين الجنسين في جميع الأسلاك الدراسية وتعميم الولوج إلى الماء والكهرباء.

41 - المندوبية السامية للتخطيط، التقرير الوطني 2020 حول الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز التقرير الوطني لأهداف التنمية المستدامة.

· فهرس العدد 7079 ·