عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2195
• غايات سيتم تحقيقها قبل سنة 2030. ويهم هذا على وجه الخصوص، مكافحة الفقر وتحسين تغذية الأطفال دون سن الخامسة وتعميم التعليم في جميع الأسلاك الدراسية.
• غايات تمثل تحديات رئيسية يدركها المغرب ويعمل على رفعها في أفق سنة 2030. ويتعلق الأمر أساسا بالحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتلك القائمة على النوع، وتعزيز النمو الاقتصادي والشغل اللائق وخاصة لفائدة الشباب والنساء، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والبري ومكافحة آثار التغير المناخي.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط42، تتمثل التدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها لتعزيز مسلسل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في ما يلي:
• تعزيز عملية الانخراط والتملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة من قبل مختلف الأطراف الفاعلة سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي والمحلي. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بضمان نشر التقرير الوطني على نطاق واسع في صفوف هاته الأطراف الفاعلة، ومواصلة تنظيم الاستشارات الوطنية والجهوية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات والجماعات الترابية في مجال التخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذا تتبع إنجازها وإعداد التقارير بشأنها؛
• توطيد إطار وآليات تجانس السياسات العمومية، من أجل تنفيذ فعال وناجع لأهداف التنمية المستدامة؛
- تعزيز إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ذات الأولوية في مسلسل وضع الميزانية. لهذا الغرض، تم تحديد قائمة أولية للأهداف والغايات ذات الأولوية وتلك التي بإمكانها أن تساهم في تسريع تحقيق خطة الأمم المتحدة لسنة 2030. ولدعم عملية تنفيذها، سيتم إدماج هذه الأولويات في المسلسل الميزانياتي، مما سيسمح بتعزيز الانسجام بين الاستراتيجيات ومخطط العمل الإجرائي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. والجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تناول في تقريره السنوي لسنة 2018 استراتيجية المغرب في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بوضع آليات مؤسساتية أكثر ملاءمة لتتبع وتقييم إنجاز مخطط العمل المتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، وذلك بالنظر إلى أن رفع تحدي تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التوفر على آليات للتتبع والتقييم التلقائي للسياسات العمومية، لا سيما من خلال المؤسسة البرلمانية.
أما المحور الرئيسي الثاني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فيتعلق بميثاق مثالية الإدارة". وفي هذا الإطار، ومن أجل مواكبة القطاعات الوزارية في إعداد مخططاتها الوزارية، اتخذ القطاع الحكومي المكلف بالبيئة عدة إجراءات خلال سنة 2020، تهم على الخصوص ما يلي:
- إعداد الدليل المنهجي لمثالية الإدارة وتقاسمه مع القطاعات الوزارية؛
• إعداد البطاقات الموضوعاتية التوجيهية الخاصة بتدبير الماء والنفايات والنقل والنجاعة الطاقية وتقاسمها مع القطاعات الوزارية؛
• إعداد الأسس المرجعية الخاصة بالافتحاص البيئي داخل البنايات العمومية؛
• توفير مساعدة تقنية لفائدة القطاعات الوزارية من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الصلة بمثالية الإدارة.
42 - المرجع السابق.
43 - بلاغ صحفي للقطاع الحكومي المكلف بالطاقة والمعادن والبيئة، قطاع البيئة: ميثاق مثالية الإدارة، 19 يناير 2021.