2196 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
وإذ لم يتم تعميم هذه التدابير المتخذة على المستوى المركزي على كل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فإن القطاع الحكومي المكلف بالبيئة، قد قدم تقييما أوليا لهذا الميثاق يكشف عن الخلاصات التالية:
• 21 قطاعاً وزارياً أنجز أو باشر الإجراءات المتعلقة بإنجاز مخططات مثالية الإدارة؛
• مجموعة من القطاعات تمكنت من تقليص نسبة استعمال الماء ب 50 في المائة، وتلبية 22 في المائة من الحاجيات من الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛
• بعض القطاعات استطاعت الرفع من نسبة السيارات النظيفة إلى 32 في المائة من حظيرة سياراتها ؛
• مجموعة من القطاعات تمكنت من تحقيق نسبة تدوير للنفايات تصل إلى 35 في المائة.
ومع ذلك، يظل هذا التقييم ذا طابع عمومي، بالنظر إلى أنه لا يقدم بالتحديد النسب الخاصة بالقطاعات الوزارية التي أحرزت تقدمًا مستنداً إلى مؤشرات رقمية في مخططاتها القطاعيا
4.2.3.1. إحراز تقدم في مجال التصدي لندرة المياه
يتوفر المغرب حالياً على 650 متر مكعب للفرد سنوياً، وهي وضعية توصف ب «ندرة المياه». وإذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة، ستتراجع الموارد المائية إلى ما دون 500 متر مكعب للفرد سنوياً بحلول سنة 142030.
ويقتضي هذا الوضع العمل بشكل عاجل على اعتماد جملة من الإصلاحات، سيما في القطاع الفلاحي، علماً أن نسبة ضياع الموارد المائية في الأراضي المسقية تقدر ب 40 في المائة45.
وفي هذا الصدد، ترأس جلالة الملك في يناير 2020 حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2027-2020، بكلفة إجمالية تبلغ 115.4 مليار درهم. ويتوزع هذا البرنامج على خمسة محاور هي: تنمية العرض المائي، لاسيما من خلال بناء السدود؛ وتدبير الطلب على الماء والاقتصاد في استعماله وتثمينه، خاصة في القطاع الفلاحي؛ وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي؛ وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء؛ والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الماء وترشيد استعماله.
والجدير بالذكر أن هذا البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يشكل المرحلة الأولى في مشروع المخطط الوطني للماء 2050-2020، الذي يهدف إلى تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل جميع الأطراف المعنية على مدى السنوات الثلاثين القادمة من أجل ضمان الأمن المائي للبلاد، علماً أن الكلفة التقديرية لهذا المخطط تصل إلى حوالي 383 مليار درهم.
كما تميزت سنة 2020، بإطلاق الأشغال المتعلقة بتشييد خمسة سدود كبرى واستكمال بناء ستة سدود كبرى، إضافة إلى برمجة تشييد خمسة سدود أخرى خلال سنة 2021.
وعلاوة على ذلك، من بين التدابير التي تجسد حجم الوسائل التي يعبئها المغرب من أجل ضمان أمنه المائي، تجدر الإشارة إلى الشروع في الخطوات الإجرائية لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء في نوفمبر 2020. وينضاف هذا المشروع إلى وحدة تحلية مياه البحر في شتوكة آيت باها، التي تم الانتهاء من 44 - المصدر نفسه.
45 - DEPF Policy Brief, 2020. Le Maroc à l'épreuve du changement climatique : situation, impacts et politiques de réponse dans les secteurs de l'eau et de l'agriculture https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2020/PolicyBrief18.pdf