عدد 7080 - 5 رمضان 1443 (7 أبريل 2022)
2431
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 169.22 م.إ صادر في 26 من شعبان 1443 (29 مارس 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 7 و 8 أكتوبر 2021، الأولى والثانية قدمهما السيد حميد العكرود - بصفته مترشحا - طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين عبد اللطيف صنديل وعبد الحليم المنصوري، والثالثة قدمها السيد عبد الإله ازطوطي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الحليم المنصوري، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية «الرحامنة» (إقليم الرحامنة)، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللطيف الزعيم وعبد اللطيف صنديل وعبد الحليم المنصوري أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 نوفمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
من حيث الشكل :
فيما يتعلق بالعريضتين المقدمتين من طرف السيد حميد العكرود :
حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن تتضمن العرائض بيان عنوان الطاعن ؛
وحيث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك ؛
وحيث إن عريضتي الطعن اللتين تقدم بهما السيد حميد العكرود، الا تتضمنان بيان عنوانه الكامل، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولهما؛
من حيث الموضوع :
فيما يتعلق بالعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الإله ازطوطي:
- في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه استعمل مطبوعات ومنشورات تضمنت بيانات شخصية مغلوطة، إذ ادعى أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في الإعلاميات من جامعة أمريكية، والحال أنه حاصل فقط على شهادة الماستر كما هو ثابت من سيرته الذاتية، وأن هذا الأخير أودع هذه المنشورات بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وبموقعين إلكترونيين، ووزع هذه المطبوعات في مناطق نفوذ الطاعن بنفس الدائرة الانتخابية بغية إيهام الناخبين بأنه ذو مكانة علمية مرموقة قصد الحصول على أصواتهم، مما يشكل مناورة تدليسية، أثرت على نتيجة الاقتراع، يتعين معها التصريح بإلغاء انتخاب المرشح الفائز المعني عملا بأحكام المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
الكن،
حيث إن الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه بثلاثة محاضر لمعاينات اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2021، مرفقة بمنشورين انتخابيين وبصور فوتوغرافية مستخرجة من الموقعين المشار إليهما وبسيرة ذاتية للمطعون في انتخابه ؛