2432
الجريدة الرسمية
وحيث إن المادة التاسعة من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه: «يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها...»، وأن المادة 21 منه، تنص على أنه: «يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها» ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محاضر المعاينات الاختيارية الثلاثة المدلى بها، أنها أنجزت من قبل مفوض قضائي، يقع مكتبه بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالرباط، في حين أن المنازعة الانتخابية، موضوع النازلة، تتعلق بالدائرة الانتخابية المحلية «الرحامنة» التي لا تتبع لدائرة نفوذ المحكمة المذكورة ؛
وحيث إن عدم التقيد بقواعد الاختصاص المكاني، يجرد المعاينات الاختيارية المنجزة من طرف المفوضين القضائيين من أية حجية، مما يتعين معه استبعادها ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه نفى في مذكرته الجوابية، صلته بالموقعين المذكورين أعلاه وبالمواد المنشورة بهما ؛
وحيث إنه، فضلا على ذلك، فإنه يبين من الإطلاع على المذكرة المذكورة، أن المطعون في انتخابه، أدلى بنسخة من شهادة الماستر، وأكد أن ما تضمنته سيرته الذاتية المدلى بها من طرف الطاعن، من معطيات هو نفس ما تضمنته المطبوعات التي استعملها في حملته الانتخابية :
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح من وجه، وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر ؛
- في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر لجنة الإحصاء وإعلان النتائج:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، وجود اختلاف بين كتابة عدد الأصوات المحصل عليها من طرف الطاعن، بالأرقام وبالحروف في نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بها، إذ سجل فيه بالأرقام أن هذا الأخير حصل على 2558 صوتا، في حين دون فيه بالحروف أنه حصل على «خمسة وعشرون ألف وثمانية وخمسون» صوتا، وهو عدد يؤهل المعني بالأمر ليكون مرشحا فائزا بالمرتبة الثالثة، عوض المطعون في انتخابه، مما يشكل مخالفة لأحكام المادتين 80 819 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويترتب عليها بطلان الانتخاب :
عدد 7080 - 5 رمضان 1443 (7 أبريل 2022) لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع الدى المحكمة الدستورية، أن الطاعن نال بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من ا إلى 15 ومن 16 إلى 30 ومن 31 إلى 37 بالتتابع، على 419 صوتا و2099 صوتا و40 صوتا، وهي ذات الأعداد المسجلة في الخانات المخصصة لها، مما يكون معه مجموع الأصوات المحصل عليها من قبل هذا الأخير بجميع المكاتب المركزية المذكورة، بالحروف هو ألفان وخمسمائة وثمانية وخمسون صوتا وليس «خمسة وعشرون ألف وثمانية وخمسون» صوتا كما جاء في الإدعاء ؛
وحيث إن ما سجل بالحروف بمحضر لجنة الإحصاء من حصول الطاعن على «خمسة وعشرون ألف وثمانية وخمسون» صوتا، بدل ألفين وخمسمائة وثمانية وخمسين صوتا، مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق المجموع العام للأصوات المحصل عليها من قبل المعني بالأمر في جميع المكاتب المركزية المشار إليها أعلاه مع العدد المسجل بالأرقام في محضر لجنة الإحصاء وهو 2558 صوتا ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون هذا المأخذ غير قائم على أساس صحيح من وجه وغير مجد من وجه آخر ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بعدم قبول عريضتي الطعن المقدمتين من قبل السيد حميد العكرود ؛
ثانيا- تقضي برفض طلب السيد عبد الإله ازطوطي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الحليم المنصوري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الرحامنة» (إقليم الرحامنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللطيف الزعيم وعبد اللطيف صنديل وعبد الحليم المنصوري أعضاء بمجلس النواب،
ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 26 من شعبان 1443 (29 مارس 2022).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.