2899
الجريدة الرسمية
عدد 7090 - 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)
وعلاوةً على المتاحف التي تديرها المؤسّسة (14 متحفا)، هناك عدة أنواع من المتاحف تابعة لمؤسسات عمومية او القطاع الخاص (حوالي 66 متحفا) تتميز بتنوع معروضاتها (إثنوغرافية، أثرية، متخصصة)18. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى وجود متاحف تحظى بإشعاع وطني ودولي كبيرين بالنظر إلى احترامها للمعايير المتحفية المعمول بها، مثل متاحف اتصالات المغرب وبنك المغرب، ومتحف المعادن للفن الإفريقي المعاصر، ومتحف إيف سان لوران.
وتعتمد هذه المتاحف في توفير الموارد البشرية والتكوينات المتخصّصة في علم المتاحف على المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وبعض الجامعات،
وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل دعم ومواكبة المؤسسات العمومية والخاصة لتستجيب للمعايير المتحفية أو من أجل إحداث بنيات متحفية، عزز المشرع صلاحيات المؤسسة الوطنية للمتاحف بصدور إطار قانونيّ جديد19، يضع دفتر تحملات لمنح تسمية «متحف»، وكذا علامة التميز «متحف المغرب»، وفقا للشروط والمعايير الدولية في مجال علم المتاحف. من جهة أخرى، ومن أجل تقْوية فهم التراث الثقافي وتملّكه، يقوم القطاع الوصي بتهيئة مراكز للتعريف بالتراث، عبارة عن فضاءات بيداغوجيّة مخصصة لعرض وتثمين التراث الثقافي
ويعتبر المكتبُ المَغْرِبي لحُقُوق المؤلف مؤسّسة عُموميّة تتولّى التدبير الجَماعِي لحُقُوق المؤلف. وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون المغربي ينصّ على حماية الفولكلور، مع إمْكانية تشجيع إبداع أعمال فنّيّة أصيلة تشكّل جزْءاً لا يتجزّأ من سجلّ هذا الفولكلور. وحسب هذه المقاربة، فإنّ الفنان الذي يقوم بإبداع أعمالٍ أصيلة في السّجلّ الفولكلوري يجد نفسه عُرضة لعَدَمٍ قدرته على حماية حقوقه. ويعتبر الهدفَ الأسامي هو حماية الطابَع المُشترك للتراث الثقافي، الذي له تأثير قويّ على الهُوّيّة الوَطنية والتماسُك الاجتماعي.
Nombre de projet du patrimoine 2009-2021
20 16
15
23 1... 15
12.
* 30 ...
2021 2020 2019 2008 2017 2086 2015 2004 2013 2012 2011 2040 2000
دور المجالات الترابية والمجتمع المدني
في إطار الجِهَويّة المتقدمة، خولت القوانين التنظيمية (111.14 و 112.14 و 113.14) المتعلقة بالمُسْتويات الثلاثة للحَكَامَةِ الترابية (الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات) جملة من الاختصاصات ذات الصّلة بالثقافة إلى المجالات الترابيّة وفقًا لمبدأ التفريع. وفي إطار اختصاصاتها الذاتية، تساهم الجهة في المحافَظة على المَوَاقع الأثرية والنهوض بها وتنظيم المهرجانات الثقافية. وقد تم إحداث شركاتٍ للتنمية المَحَلية من أجل تنفيذ هذه الاختصاصات (مثال : شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتراث، منذ 2015) أو هي في طور الإنشاء (مثال جهة الرباط-سلا-القنيطرة). كما تتمتّع العمالات والأقاليم بصلاحيّات تشخيص الحاجيات الثقافية. إضافةً إلى الجماعات الترابية التي تسند إليها صلاحيات إنشاء المتاحف والمسارح ومعاهد الفنون والموسيقى والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته، وكذا حماية الآثار التاريخية وترميمها. كما يمكن أنْ يكونَ هذا الأخير شعارًا لمجال ترابي معيّن، بحيث يرفع من جاذبيّته وتنافسيّته الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا رئيسيًا في التّعرف على التراث الثّقافي وتَمَلّكه. والواقع أنّ الموجودات التراثيّة لا تُعتَبَر ممتلكات إلّا إذا تعرّفت عليْها السّاكنة. وبالتالي، فإنّ المجتمع المدني، المتوفر على مَوارِد بشرية مؤهَّلَة، يساهم بدوره التعبوي والترافعي وقوته الاقتراحية، عنْدَ إشراكه، في وضع البَرَامج والمحافظة على التراث الثقافي.
4.2 تمويل التراث الثقافي
الاعتمادات المالية العمومية
بالنسبة للفترة ما بين 2009 و 2021، فإنّ القطاع المكلف بالثقافة قدْ خصّص ما مجموعه 428 مليون درهم للمشاريع المتعلقة بالتراث الثقافي.
Evolution du budget patrimo ine 2009-2021
100.002.030 MAD
20-1 18.142 MAD
90000.002 MAD
80000003 MAD
70000000 MAD
92919.89 MAD 60000000 MAD
50000000 M1A0
40000.000 MAD
30000000 MAD 22 929-6OS MAD
20000.003 MAD
1 202 2020 2009 2008 2017 6 200 2015 2014 2013 012 2 1 200 2000 2000
تطور الميزانية وعدد مشاريع التراث الثقافي حسب أرقام القطاع المكلف بالثقافة
18 مجلة الإحصائيات الثقافية 2013-2015 عدد 2. 2017
19 القانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف / الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ماي 2021.