2900
الجريدة الرسمية
وبالنسبة للفترة (2021-2009)، يبدو أن مخصصات الميزانية في مجال الاستثمار في التراث الثقافي قد حققت تطورا غير منتظم.
إضافة إلى القطاع المكلف بالثقافة، يستفيد التراث الثقافي من تمويل قطاعات وزارية أخرى، على غرار الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسياحة، فضلا عن الجماعات الترابية، والمؤسّسات العمومية، والقطاع الخاص في مجال «الالتزامات المتعلّقة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة».
في هذا الصدد، شهدت سنة 2018 إعطاء الانطلاقة للمبادرة الملكية الكبرى لتأهيل وتثمين المدن العتيقة لمراكش وسلا ومكناس وتطوان والصويرة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يناهز 2.9 مليار درهم بالنسبة للفترة ما بين 2018-20.2022
كما تبنّت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة استراتيجية مندمجة للتثمين المُستدام للقُصُور والقصبات بحلول 2030. وتُغَطّي المَشاريع التي تتضمّنها هذه الاستراتيجية 494 قصرًا وقصبة، تتواجد بصورةٍ رئيسيّة في الوَسَط القرويّ، وتأوي ما يقرُب من 170.000 نسمة. وتُقَدَّر الكُلفة المالية لإنجازِ هذه المشاريع ما مجموعه 5.3 مليار درهم.
تمويلات الرعاية الثقافية
تنخرط المؤسسات والمقاولات الوطنية الكبرى في هذا النوع من الرعاية من خلال مؤسساتها. ويُعتبَر الاعتراف بصفة المنفعة العامة المؤسّسةٍ ما وسيلة للاستفادة من خُصُومٍ ضريبية على التبرعات والهبات التي تقدمها. ومن أكثر المؤسسات نشاطًا في المجال الثقافي : صندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الشريف للفوسفاط، وعدد من المجموعات الاقتصادية القابضة والمؤسسات البنكية... إلخ. ومع ذلك، فقد أكدّ الفاعلون المعنيون الذين أنْصَتَ إليْهم المجلس على صعوبة الحصول على صفة المنفعة العامّة، وهو الأمر الذي سبق أن شدد عليه المجلس في رأيه حول موضوع «وضع ودينامية الحياة الجمعوية» (2016) بخصوص محدودية عدد الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وكذا عدم وضوح مسطرة منح هذه الصفة.
التمويل الدولي
ثمة العديد من المشاريع ذات الصلة بالمحافظة على التراث الثقافي وتثمينه، يتم تمويلها في إطار التعاون الدولي. على سبيل المثال، تمويل المشاريع البحثية للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث (في حدود 95 في المائة)، ومبادرة الإيسيسكو إلى تمْويل إنْجاز متحف جامع الفنا
https://www.medias24.com/2018/10/22/impulsion-royale-au-programme-de-mise- 20
a-niveau-des-anciennes-medinas/
عدد 7090 - 11 شوال 1443 (12 ماي 2022) للتراث غير المادي، بشَرَاكة مع مؤسّسة المتاحف الوطنية، باستثمارٍ قدره 500.000 دولار21. غيْرَ أنّه حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، فإن هذه التمويلات غير مُستدامَة، ولا تغطّي مختلف حلقات السلسلة، مثل أشغال ترميم المواقع الأثريّة.
وبصفةٍ عامّة، فإنّ الوُلُوجَ إلى التمويلات الدولية ليْس دائمًا بالأمْرِ السّهْل، بسبب الافتقار إلى استراتيجية واضحة مُسْتنِدَة إلى مُعْطياتٍ موثوقٍ بها.22
3 - على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، هناك العديد من أوجه الضعف التي تعيق استغلال كافة الإمكانات التي ينطوي عليها التراث الثقافي الوطني
1.3 غياب رؤية في مجال تدبير التراث والطرق المناسبة للحكامة والتمويل
إنّ بلادنا لا تتوفّر بعد على استراتيجية للمحافظة على التراث الثقافي وتثمينه. كما أنّ رؤية 2020، التي تمّ إعدادها في 2014، لمْ تُعْتَمَدْ لحدّ الآنِ بكيفيّة رسميّة.
على صعيد الإطار التشريعي، يلاحظ أن القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المبَاني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات 23، لا يواكب التطورات التي يشهدها العالم وبلادنا في مجال تعريف وتصنيف وحفظ التراث وتثمينه، ولا يأخذ بعين الاعتبار أنماط التدبير العصرية، وكذا دور هذا الأخير في خلق القيمة الاقتصادية، كما أنه لا يستوعب التزامات مختلف الاتفاقيات الدّولية التي صادَقتْ عليها بلادنا منذئذ. في هذا السياق، ثمة دعوات كثيرة من قبل الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من أجل تحيين القانون 22.80 بما يستجيب لهذه الانتظارات، لا سيما من خلال العمل على تجميع التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتوحيد المفهوم والمفاهيم الجديدة المتعلقة بالتراث الثقافي، وخاصة بإدراج أشكال التراث غير المادّي.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 242006، لم تتمّ مُراجعة الهيكل التنظيمي للقطاع المكلف بالثقافة ولمُديرية التّراث. ولتدارُك هذه الوضعيّة، يتم تدارس إمكانية إحداث وكالة وطنية متخصصة في تدبير التراث الثقافي لتحقيق مرونة ونجاعة أكبر في تدخلاتها على الصعيد الوطني.
21 جلسة إنصات مع الإيسيسكو، ماي 2021.
2 جلسة إنصات مع البنك الدولي، ماي 2021.
23 الذي تم تغييره وتتميمه في 2006 بواسطة القانون رقم 19.05.
24 جلسة إنصات مع مديرية التراث الثقافي، يونيو 2021.