BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7090 بتاريخ 12 ماي 2022، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7090 ·

2901

الجريدة الرسمية

عدد 7090 - 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)

علاوةً على القطاع المكلف بالثقافة، تناط مهمة تدبير التراث الثقافي بالعديد من القطاعات الحكومية والمؤسّسات العموميّة والهيئات الدولية والمتدخلين من القطاع الخاص. وهذا التّعدد في المتدخلين لا يسهل مهام الفاعلين الاقتصاديين في مجالات التّنشيط الثقافي والسياحي 25.

2.3 ضعف الموارد المالية العمومية وغياب واضح للموارد المالية ولمسالك التمويل البديلة

لا تمثّل ميزانية قطاع الثقافة سوى حوالي 0.3 في المائة من الميزانية العامة للدولة26. وفي سنة 2021، تَوَزَّعَت هذه الميزانية ما بين 480 مليون درهم للاستثمار و 450 مليون درهم للتسيير. كما يتشكّل تمويل القطاع الوزاري المكلف بالثقافة، في جانبٍ منه، من الصندوق الوطني للعمل الثقافي الذي يتلقى مداخيل عَنْ المَواقع التراثية. وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2019 بلغت عائدات الصندوق 180 مليون درهم 27، أمّا في سنة 2020، وفي سياق جائحة كوفيد - 19، فإنّ عائدات الصّندوق لمْ تتجاوزْ 33 مليون درهم.

وكما ذكرنا سابقا، يستفيد قطاع التراث الثقافي من مساهمة فاعلين آخرين على غرار بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية من قبيل وكالة تنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس. وإذا كانَ تَعَدّدُ مَصادِرِ التّمويل يسمح بالرفع من مستويات الاستثمار لفائدة التراث الثقافي، فإنّ تعدّد المتدخلين، مع ذلك، يجعل من الصّعب تقييم المبلغ الإجْمالي وتتبّع الالتزامات المعنية.

وإذا كانَ القسْمُ الأكْبَر من رقم مُعاملات السياحة يعود الفضل فيه إلى التراث الثقافي، فإنّ هذا الأخير لا يستفيد من هذه العائدات. وتجدر الإشارة هنا إلى الاقتراح المقدَّم في إطار وثيقة «رؤية التراث 2020»، والذي يتجلّى في تخصيص جُزْءٍ من الضّريبة السياحية لفائدة حماية التراث الثقافي (10 في المائة) والتي لم تر النور بعد.

وحسبَ إفادات بعض المسؤولين على مستوى المجالات الترابية، فإنّ هناك العديد من نقاط الضّعف التي تَعُوق التّدبيرَ النّاجع للتراث المحلّي 28. يتعلّق الأمْرُ على الخصوص بنقص الموارد المالية والبشرية المؤهَّلَة بما يكفي، والغياب داخل التخطيط المحاسباتي لفصل

25 جلسة إنصات مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أبريل 2021.

26 اعتمادا على الميزانية العامة للنفقات (التسيير والاستثمار) التي تصل إلى 302 مليار درهم.

27 جلسة إنصات مع وزير الثقافة، يوليوز 2021.

28 جلسة إنصات مع جهات: مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، العيون-الساقية الحمراء، فاس-مكناس، مارس 2021.

مخصَّص للثقافة. والجدير بالذّكْر أنّ الموارد المالية للجماعات، المتأتية عبر الضّريبة على القيمة المضافة (30 في المائة)29، لا تسمح بالاستجابة للتحديات الجديدة مثل الثقافة والرقمنة والبيئة.

إنّ المجالات الترابيّة التي تعاني في هذا الشّأن بالذّات من نقْصٍ حادّ على مستوى الموارد البشرية المؤهَّلّة، ترى أنّ دورها يُختَزَل بصورةٍ عامّةٍ في دَوْرِ المُساهِم المالي. وبالتالي فإنّها لا تتدخّل لا في التخطيط ولا في تدبير التنمية الثقافية لجهاتها 30.

من أجل تدارك هذا الخصاص في التمويل، برزت العديد من مسالك التمويل الجديدة التي لم تعرف طريقها بعد إلى التنفيذ، منها على سبيل المثال اقْتطاع نسبة معينة من رقم معاملات ألعابِ الرّهان، أو التمويل الجماعي، أو خلْق حَوَافِز ضَرِيبية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أنّ الاقتراح الذي تتضمّنه رؤية 2020 اللتراث الثقافي المغربي، باقتطاع نسبة 0.5 في المائة على مَبيعات الرّهان الحضري المتبادل بالمغرب (PMUM) لفائدة التراث، لمْ يُتَرْجَم على أرْض الواقع بعد.

من جهة أخرى، لا يوجد في المغرب نظامٌ قانوني خاصّ بالرعاية الثقافية، ومُهيْكَل على الصّعيديْن القانوني والمالي. ففي فرنسا، على سبيل المثال، يتم تنظيم هذا النوع من الرعاية من خلال «جمعية تطوير الرعاية الصناعية والتجارية»، التي تؤطّر وتدعم وتشجّع المقاولين، بما فيهم المقاولات الصّغيرة والمتوسطة، على أعمال الرعاية التي يقومون بها لفائدة التراث الثقافي.

على صعيدٍ آخر، فإنّ انعدام الاستقلالية الإدارية والمالية للبنيات التراثية يُشكّل عائقاً أمام تلقبها التمويلات بكيفية مباشرة من الجهة الرّاعية، ممّا يؤدّي إلى توْجيهِ الجهات المانحة نحو الصندوق الوطني للعمل الثقافي، الذي يظلّ مَعَ ذلك صندوقًا واسع النطاق لكونه يُغَطّي مختلف مجالات الثقافة.

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ العديد من البلدان قد لجأت إلى تفويض تدبير أجزاء معينة من التراث الثقافي إلى القطاع الخاص. وعلى سبيل المقارنَة، عملت البرتغال على تفويض تدبير جزء من تراثها التاريخي إلى مجموعات خاصّة بهدف تنْويع عرْضها واجتذاب الزوار على مدار السنة. وفي فرنسا، هناك شركات خُصوصية تدير بصورةٍ مُبَاشِرَة بنيات تراثية. كما ينصَبّ التدبير الخاصّ للتراث الثقافي على مجموع سلسلة القيمة، بدءا من الاستقبال وحجز التذاكر والبَرْمَجَة الثقافية، إلى المتجر - المكتبة وقاعة الشاي والمطعم والحامل الرقمي.

29 جلسة إنصات مع جمعية رؤساء الجماعات الترابية، مارس 2021.

30 جلسة إنْصات مع جهات مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، العيون-الساقية الحمراء، فاس-مكناس، مارس 2021.

· فهرس العدد 7090 ·