BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7090 بتاريخ 12 ماي 2022، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7090 ·

2904

الجريدة الرسمية

وفي غياب عرض ثقافي مغربي حقيقي في الخارج، قدّم القطاع المكلّف بالمغاربة المُقيمين بالخارج، في غشت 2021، مشروعَ خارطةِ طريقٍ لتطوير العَرْض الثقافي المغربِيّ بالخارج بحلول سنة 2030.

4. الخيارات الكبرى من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه

اعتمادا على بعض عناصر هذا التشخيص وجلسات الإنصات للأطراف المعنية الرئيسية، يوصي المجلس باعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والمُحافظة عليه وتثمينه، تقوم على فعلية الحقوق، والتنوع الثقافي، والديمقراطية المحلية.

وترتكز التوجُّهاتُ الكُبرى لهذه الاستراتيجية بكيفيّة أساسيّة على مايلي:

• تعزيز الهوّيّة الوطنية في تنوّعها كما ينصّ على ذلك دستور المملكة ؛ • خلق الثروة ومناصب الشّغل وتنويع موارد الدخل، لا سيّما في صُفوف الشّباب والنساء، مع ضمانِ توْزيع عادل ومُنْصِف بين الوسَط الحضري والوسط القروي ؛

• الحد من الإقصاء الثقافي، عن طريق التقليص من حَوَاجز الولوج المادية والجغرافية والمعنوية من أجل توسيع الولوج إلى الخدمات التي يوفّرها التراث الثقافي ؛

• النظر إلى التراث الثقافي بطريقة مُندمجة، بصفته مُتواليةً وظيفيّة قصْدَ إنْجاح التعرف عليه، والاعتراف بقيمته، وتملكه، ورد الاعتبار إليه، وتحديد اسْتِخدامه، وقنوات الترويج له، وبالتالي الرّفْع إلى أقصى حدّ من المنافع المتولّدة عن تثْمينه ؛

• التخفيف من هشاشة التراث الثقافي إزاء الصّدمات الخارجية على غرار الأزمات الاقتصادية والصحية، إلخ.

في هذا الصدد، تم اقتراح جملة من التوصيات على النحو التالي : 1.4 تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي

لهذه الغاية، يوصي المجلس بما يلي :

- تزويد السلطات العمومية المُكلفة بالتراث الثقافي بالخِبْرات والوسائل التي تمكّنها من وضع خارطة للتّراث، وجَرْده والمُحافظة عليْه وتثْمينه في ظروف جيّدة ووفقًا للمعايير الدولية ؛

عدد 7090 - 11 شوال 1443 (12 ماي 2022) - إيلاء أهمية خاصة لوضعيّة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والّذي سيكون أفْضَل حل بالنسبة له هو تطويره في اتّجاه مؤسسة عموميّة، أو إلحاقه بوزارة التعليم العالي على الأقلّ ؛

- تقوية الأدوار التي يمكن أن يلعبها كلّ من المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في صَوْنِ الذاكرة الجماعية والأعمال الرّوحية والإبداعات والاكتشافات. وفي هذا الصّدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاصّ للعلامة الصناعية المغربية (نماذج وتصاميم الصناعة التقليدية وفنون الطّبخ والمعمار والفنون الموسيقية، إلخ)، مع العَمَل على تحيين التشريعات ذات العلاقة لمواكبة الإبداع والابتكار في مجال التراث ؛

- ملاءمة واعتماد أفضل التقنيات والآليات المُتاحة (علم الآثار الوقائي وتوْظيف التكنولوجيات المُبْتَكِرَة) لِجَرْدِ التراث الثقافي المحتمل بكيفيّة جيّدة، واعتبار هذا الأخير بمثابة متواليةٍ وظيفيّة متصلة لإنجاحٍ صيانته والاستفادة المثلى من تثْمينِهِ من خلال تحديد اسْتعمالاته ؛

- تعْزيز مكافحة الاتّجار غيْر المَشْرُوع في التراث الثقافي المنقول، ومُرَاقبة الحُدُود، باليقظة والإعمال الصارم للتدابير القانونية الاحترازية والردعية (لا سيما بعد صدور القانونين رقم 1455.20 و (56.20، 15 فضلًا عنْ تقوية قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والسهر على حسن تطبيقه ؛

- توْفير عَرْضٍ، في مجالِ السّياحة الوطنية والدولية، يرتكز على التراث الثقافي، مع الحِرْص على توزيع المنافع بين الفاعلين المَعْنيّين (السياحة، الصناعة التقليدية، الإبداع الثقافي، المهرجانات، المواسِم، الخ). في هذا الصدد، يقترح اقتطاع نسبة 10 في المائة من الضريبة على السياحة لفائدة التراث الثقافي مع دعم بروز شبكة من المقاولات المتوسّطة والصغيرة والصغيرة جدا تقدّم خدمات ذات جَوْدة؛

- الرّفْع من حجم الشَّرَاكات بين المؤسّسة الوطنية للمتاحف وجامِعي التُحَف من الخواصّ، وذلك، من جهةٍ، للمُسَاهَمَة في جَرْد وإنعاش التراث الثقافي، وتحسين العرض المتحفي؛ ومنْ جهة أخرى من خلال انفتاح المتاحف على المُجْتمَع وربطها بالبحث العلمي.

14 القانون 56.20 المتعلق بالمتاحف.

15 القانون رقم 55.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف».

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7090 ·