الجريدة الرسمية
عدد 7090 - 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)
- وفي ما يتعلق بالرأسمال غير المادي، يوصي المجلس بالقيام بما يلي : • توثيق الثروات الثقافية المحَلية وتاريخها في إطار رؤية استراتيجية وطنية موحدة، وذلك عن طريق إعداد مونوغرافيات جهويّة في هذا المجال ؛
• توسيع الدائرة لتشمل الأحداث التاريخية التي ميزت تاريخ بلادنا من خلال وضع نُصُب تذكارية تخلدها في ذاكرة الإنسان والمكان (المعارك التاريخية، أحداث المقاومة، نزول الحلفاء في شمال أفريقيا في 1942، مؤتمر أنفا، إلخ.)
• الاعتراف بخبرة حاملي الرّأسمال غير المادّي ودعوتهم إلى تقاسُم معارفهم ومهاراتهم مع السّاكنة، وخاصة في صفوف الشباب ؛ • إدماج مختلف أنواع الرأسمال غير المادّي في برامج التكوين، ولا سيّما البرامج ذات الطبيعة المهنيّة، بتوْظيف دعامات ووسائط تعليمية مناسِبة ومتنوّعة.
2.4 تعزيز مساهمة التربية والتكوين والبحث العلمي في التعرف على التراث الثقافي، وتحسيس المُواطنات والمُواطنين بأهميته
- إدخال المعارف حول التراث الثقافي في برامج التعليم الأولي والابتدائي والثانوي وضمن تخصّصات معيّنة، ومُصاحَبة هذا المجهود البيداغوجي بأنشطةٍ مدرسيّة موازية مثل تنْظيم زيارات إلى المسالك الثقافيّة والمواقع التراثية والبنيات المتحفية، وإنشاء متاحف صغيرة داخل المؤسسات التعليمية... إلخ ؛
- إحداث وتعزيز مسالك التعليم الجامعي والبَحث العلمي في مجالٍ المعرفة والمحافظة على التراث الثقافي، وبآثاره السوسيو- اقتصاديّة ؛
- تقريب البَحْث العلمي من السّاكنة وملاءمة مشاريع البحوث مع حاجيات الفاعلين في التراث الثقافي لتيسير صوْنِ و/ أو إنقاذ بعض مكوّنات التراث المهدَّدَة بالتقليد أو التلاشي، وذلك لتحْويل الصّناعة التقليدية إلى صناعة إبداعية ؛
- جعْل التكوين المهي المتّصل بالتراث الثقافي أولويّةً وطنيّةً، لِمَا له من فائدة مزدوجة: منْ جهة، خلق فرص الشّغل لفائدة الشّباب، ومنْ جهة أخرى في الحفاظ على العديد من المهن التي أصبحت نادرة ومهددة إلى حدّ كبيرٍ بالزوال. وبالتالي، الحاجة إلى ترصيد وتعميم التجارب الناجحة في بعض مراكز التكوين بخصوص بعض المهن والمهارات التراثية، على غرار المَسالك التي أطلقتها أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني ؛
2905 - مُلاءمة التكوين بهدف تغْطية مختلف فروع سلسلة القيمة، ومُلاءمته مع الحاجيات، وذلك بِدَعْم طلبات اعتماد المختبرات، واسْتهداف إحداث مِهَنِ جديدة مثل مهن الوَساطة والتّنشيط في مجال التراث الثقافي ؛
- تشجيع البرامج الثقافية في وسائل الإعلام الحالية، ودعم بروز وسائل إعلام جديدة متخصّصة، وتمكينها من المُساهمة في تحسيس مختلف المتدخّلين (المنتخبين، السّلطات المحلية، القطاع الخاص) والنّهوض بالتراث الثقافي والمُحافظة عليه.
3.4 تعزيز استعمال التكنولوجيات والرقمنة في تدبير التراث الثقافي ومَهْنَنَة أنشطته
- جَعْل استخدام التكنولوجيات أثناء إعداد خارطة للجرد عمليّة منتظِمَة (استعمال طائرات آلية، وتكنولوجيا الرادار، ورقمنة الرأسمال غير المادي، واستخدام نُظُم المعلومات الجغرافية، الخ)، فضلاً عن الاعتماد على خدمات الأرشَفَة الرّقْمية، وإعداد إحصائيات موثوقة تستند إلى مُعطياتٍ ومعلومات فعْليّة لقياس أثَر تأهيل التراث الثقافي على الساكنة وَرَفاههم ؛
- اتخاذ تدابير قانونية وتحفيزية لدعْمٍ صُعُود مقاولاتٍ وطنية ناشئة متخصّصة في تطوير حلول ذكية، بهدف الرّفع من الولوج إلى خدمات التراث الثقافي وضمان النهوض به ؛
- تشجيع بروز صناعة للتراث الثقافي وتشجيع التخصص والمهنية في الأنشطة الاقتصادية ذات المحتوى التراثي، ولا سيما ترميم المواقع ومهن البناء ذات الصلة بالمآثر التاريخية... إلخ.
4.4 تقْوية تدخل وجاذبية المجالات الترابية في الاستراتيجية الوطنية للتراث الثقافي
- اعتماد استراتيجية جهويّة للثقافة، في إطار الاستراتيجية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التفريع في نقل الاختصاصات، وتعزيز قدرات المجالس الجهوية والجماعيّة، والالتقائية بين التطور العمراني والمُحافظة على التراث الثقافي ؛
- تشجيع المشاريع الرّامية إلى تأهيل التراث الثقافي المادّي والتراث غير المادّي في الوسَط القروي (المعمار، القُصُور، القصبات، الأغاني، أشكال الرّقص، التقاليد)، خاصّة في المناطق الجَبَلية و/ أو المعزولة، وإدماجها في مسالك السياحة الثقافية ؛