2906
الجريدة الرسمية
- دعم التراث غير المادي والفاعلين في مجاله، من خلال الرفْع بكيفية موضوعية من عدد المهرجانات المحلية، بحسب المؤهلات الثقافية وحاجيات التنمية في كل منطق على حدة ؛
- منح الفاعلين في التراث الثقافي غير المادي وضعية قانونية واعتبارية تحفزهم على الإبداع وتمكنهم من الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والمهنية.
5.4 تقوية انخراط المجتمع المدني والسّاكنة في إنشاء وتملك التراث الثقافي
- إشراك المجتمع المَدَنيّ والسّاكنة منذ البداية، وذلك في إطار مسلسل تشاوري واسع النّطاق، قصْد تعزيز التّعرّف الاجتماعي على المُمتلكاتِ التراثية، وكذا ضمان التملّك الجماعي للمَشاريع التنموية المزمع إنجازها. إنّ المجتمع المدني لا ينْبغي النّظر إليْه دائماً كفاعلٍ معارض (يرتكز على الترافع والانتقاد)، بل اعتباره شريكاً في التنمية الترابية يتعين منحه آليات المشاركة اللازمة ؛ - تمكين المجتمع المدني من القيام بمهامّه المتعدّدة، على أحسن وجْه، في مجال التّحسيس والتّرافُع والوساطة والمُصاحَبَة، عنْ طريق تقْوية القدرات وتخصيص الموارد المالية المناسبة.
6.4 إرساء حكامة ناجعة ومُشتَرَكة وجهوية للتراث الثقافي تأخذ في الاعتبار المسؤوليات القطاعيّة
- إرْساء حكامَة مؤسّساتية ناجعة للاستراتيجية الوطنية للتراث الثقافي الموصى بها، تُسْنَد إلى لجنة وزارية متخصّصة مشترَكَة، تحت إشراف رئيس الحكومة، تكون مهمّتها إعداد وتتبّع وتنسيق الاستراتيجية عن طريق إدماج مؤشرات معترف بها (على غرار مؤشرات اليونسكو وخاصة المؤشر المركزي «استدامة التراث»). ويقترح إسناد سكرتارية هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالثقافة ؛ - تعيين شخصية اعتبارية وطنية وفي منصب سيد (ة) التراث في إطار هذا التدبير المشترك، باعتبارها شخصية مستقلة تعرف بالتزامها المواطِن بقضايا التراث، وتتوفر على قدرات على التأثير والتحسيس، معترف بها على الصعيد الدولي. وستسند إلى هذا المسؤول(ة) مهام تطوير التراث الثقافي والمساهمة في تنويع مصادر التمويل والتحسيس بأهمية حماية الرصيد الترائي الوطني وتثمينه، وكذا التنسيق بشأن تنزيل الاستراتيجية الوطنية وتنفيذها على الصعيد الجهوي ؛
عدد 7090 - 11 شوال 1443 (12 ماي 2022) - تسريع مسلسل مراجعة واعتماد وتنفيذ القوانين المتعلقة بتدبير
التراث الثقافي المادي وغير المادي، بهدف الوُصُول إلى إطار قانوني واضح وحديث وموحد، وفق مقارَبَة تشارُكيّة ينخرط فيها مختلف الأطراف المعنيّة: القطاعات الوزارية المعنية، والمجالات الترابية، والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني ؛
- ترسيخ التدبير اللاممركز واللّامَرْكزي للتراث الثقافي، بإعْطاء الأولويّة لإطلاق مشاريع جهويّة. ولإنْجاح أعمال الترميم، ينبغي تطبيق إجراءات مراقبة قَبْليّة وبَعْديّة، وإنجاز دراسات للأثر تتسم بالموضوعية قبل تنفيذ أي مشروع يتعلق بالتهيئة، وعقلنة آجال مساطر الإنجاز بين الفاعلين والقطاع المكلف بالثقافة. 7.4 تطوير وتعزيز النماذج (العمومية والخاصّة) المتعلقة بتمويل الاستراتيجيّة لفائدة التراث الثقافي
- ضمان تمويل وطني مُستدام، وتنويع مَصادر التمويل باللّجوء إلى الشّراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ والقطاع الثّالث، قصْدَ المُحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثمينه، بُغْية تدارك محدودية الموارد العمومية، وتقليص التبعية للتمويلات المتأتية عن الشراكات الدولية ؛
الحرص، من أجل الرّفع من جاذبيّة المَوْقع، على إقامة تمفصل ناجع بين التمويل الذي توفّره السلطات العمومية أو المؤسسات المالية الدولية، من ناحية، والتمويل الّذي يقدّمه القطاع الخاص، من ناحية أخرى ؛
- تشجيع ودعم التمويلات في إطار أعمال الرعاية والمسؤولية الاجتماعية للمُقاولات، وذلك بالحِرْص على :
• وضع إطارٍ تنظيمي يسهّل على المواقع التراثية إمْكانيّة تلقي الهبات والمساعدات المالية مباشرة ؛
• تخصيص حصّة مناسبة من هذه الموارد لفائدة التكوين والبحث والابتكار تسمح بضمان استدامة واستمرارية التراث المادي، ولا سيّما التراث غير المادي.