3148
الجريدة الرسمية
الفصل الرابع
التنظيم المالي للمجلس الوطني والمجالس الجهوية
المادة 21
يتم إعداد مشروع الميزانية من قبل أمين المال، بالتشاور مع الرئيس، ويقدمه قبل نهاية كل سنة مالية بشهر على الأقل، إلى المجلس المناقشته والتصويت عليه.
يؤشر رئيس المجلس وأمين المال على الميزانية المصادق عليها. ينقل فائض ميزانية السنة المالية السابقة في حساب ميزانية السنة الموالية.
المادة 22
تبدأ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 من دجنبر من كل سنة.
المادة 23
يتم صرف النفقات باتفاق بين الرئيس وأمين المال في حدود الاعتمادات المفتوحة في الميزانية، ووفقا للمساطر الجاري بها العمل. ويتحملان مسؤولية الأمر بصرف النفقات وتصفيتها وإعداد سندات المداخيل.
يوقع الرئيس، وبتشاور مع أمين المال، على الصفقات والأكرية وعلى عقود بيع وشراء المنقولات، وتبقى جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود القرض أو السلف من اختصاص المجلس الوطني أو الجهوي حسب الحالة فقط.
تحدد آليات الأمر بصرف النفقات وكيفيات أدائها وتصفيتها وفق دليل مسطري يضعه المجلس الوطني لهذا الغرض.
المادة 24
تحدث لدى كل مجلس شساعة لا يتجاوز سقفها المالي مبلغ 30.000 درهم، وتخصص لأداء النفقات البسيطة والعادية التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم.
يعين الشسيع بموجب قرار مشترك يوقع عليه رئيس المجلس وأمين المال.
يسهر الشسيع على مسك محاسبة خاصة بهذه الشساعة، وتدرج في إطار المحاسبة العامة للمجلس.
عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022) المادة 25
يحدد المجلس الوطني نسبة المبالغ المستحقة للمجالس الجهوية من مجموع المبالغ المحصل عليها من الاشتراكات وباقي المداخيل الأخرى، وفق معايير يحددها ويصادق عليها المجلس الوطني، مع احترام مقتضيات الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة فيما يخص الهبات والمنح والتبرعات.
يجب على الآمر بالصرف بالمجلس الوطني بعد حصر المداخيل من اشتراكات وواجبات التسجيل وإعانات وهبات ووصايا وغيرها من الموارد، أن يحول، قبل اليوم الخامس عشر (15) من الشهر الموالي لتحصيلها، المبالغ المستحقة لكل مجلس جهوي.
يمكن للمجلس الوطني، متى استلزم الأمر ذلك، إنشاء صندوق للتضامن المالي بين المجالس الجهوية. ويتولى هذا المجلس تحديد كيفيات تمويله وتسييره
المادة 26
يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين سواء بصفة مستقلة أو كأجراء أو كشركاء في شركة لمزاولة المهنة، أداء مبلغ اشتراك سنوي يحدد مبلغه بقرار من المجلس الوطني. ويمكن لهذا الأخير مراجعة مبلغ هذا الاشتراك.
يتم أداء مبلغ هذا الاشتراك خلال الآجال المحددة من طرف المجلس الوطني. وفي حال التأخر في الأداء، يتعين على المحاسب المعتمد المعني، على أبعد تقدير، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بإشعار بذلك من طرف المجلس الجهوي أداء ما بذمته. ويمكن إرسال هذا الإشعار بأي وسيلة قابلة للإثبات بما فيها البريد الإلكتروني،
إلا أنه إذا حالت مؤقتا ظروف خارجة عن إرادة عضو بالمنظمة، دون إمكانية ممارسته المهنة، فإنه يمكن، بناء على طلب معلل منه، السماح له، بقرار من المجلس الوطني، تأجيل أداء مبلغ الاشتراك السنوي إلى حين تمكنه من استئناف مهامه بشكل عادي.
المادة 27
بالإضافة إلى أداء مبلغ الاشتراك السنوي، يجب على كل محاسب معتمد، أداء اشتراك التسجيل بجدول المنظمة لأول مرة، الذي يحدد مبلغه بقرار من المجلس الوطني.
يمكن للمجلس الوطني مراجعة مبلغ هذا الواجب.
لا يتم القيد في جدول المنظمة للمحاسبين المعتمدين إلا بعد أداء واجب التسجيل وواجب الاشتراك السنوي المحدد من طرف المجلس.