BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7093 بتاريخ 23 ماي 2022، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7093 ·

3149

الجريدة الرسمية

عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022)

وبصفة استثنائية وانتقالية وفي انتظار انتخاب وتنصيب المجالس الجهوية، يقوم المجلس الوطني بتحصيل واجب التسجيل وواجب الاشتراك السنوي،

المادة 28

يترتب عن عدم أداء اشتراك التسجيل أو مبلغ الاشتراك السنوي، بالرغم من توجيه إشعار بذلك ومرور الأجل المقرر لهذا الأداء، عرض ملف المحاسب المعتمد المعني على المجلس الجهوي المختص وتوقيع الجزاءات التأديبية الملائمة والتدريجية في حقه طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه.

يمكن للمجلس الجهوي أيضا تعليق عضوية المحاسب المعتمد المعني في مجالس المنظمة.

يترتب على تسوية المحاسب المعتمد المعني لوضعيته المالية وضع حد لآثار هذا الجزاء، وذلك بقرار من المجلس الجهوي في مرحلة أولى وإن اقتضى الحال بقرار من المجلس الوطني في مرحلة ثانية.

الفصل الخامس التنظيم المحاسبي للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية المادة 29

يتعين على كل مجلس أن يمسك محاسبة تتضمن كل العمليات المتعلقة بذمته المالية والخاصة بعناصر الأصول والخصوم وبالتكاليف والعائدات، وإعداد الموازنة وحساب العائدات والتكاليف، وحصر وتحيين سجل الجرد السنوي للممتلكات.

يتم كل سنتين تعيين مراقبين داخليين، من طرف المجلس الوطني ويتم انتدابهم من بين المحاسبين المعتمدين غير الأعضاء في المجالس والذين لهم صفة خبير قضائي في المحاسبة.

يقوم المراقبون الداخليون بالمراقبة المحاسباتية للمجالس، وترفع إثر ذلك تقارير سنوية إلى المجلس المعني من أجل المصادقة.

إذا ما ثبت وجود خروقات، يتم رفع تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الوطني

المادة 30

يتم وضع تقرير عن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف، من طرف أمين المال، بتشاور مع رئيس المجلس، في شهر ماي من كل سنة، ويتم تقديمهما أمام المجلس خلال الشهر الموالي بقصد المناقشة والتصويت عليهما.

يتعين على أمين مال المجلس الجهوي، تحت إشراف الرئيس، إرسال نسخة من التقارير المعدة بخصوص موازناتها للمجلس الوطني، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد الجلسة الخاصة لمناقشتها والتصويت عليها.

المادة 31

يتم نشر كافة تقارير ميزانية المجالس وكذا تقارير المراقبين الداخليين في الموقع الإلكتروني للمنظمة.

المادة 32

يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، اكتتاب وثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين، وذلك لضمان المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بمهامهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه.

الهذه الغاية يجب على المحاسب المعتمد، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أن يقدم إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين :

- شهادة تثبت أنه اكتتب هذا التأمين، متى كان يزاول مهنة محاسب معتمد بصورة مستقلة أو بوصفه شريكا في شركة للمحاسبين المعتمدين ؛

- شهادة تثبت أن مسؤوليته مشمولة بتأمين أبرمه المشغل التابع

له إن كان أجيرا يشتغل مع محاسب معتمد مستقل أو مع شركة للمحاسبين المعتمدين المنصوص عليها في القانون رقم 127.12 المذكور.

ويتعين على المحاسب المعتمد، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، أن يعمل على تجديد هذا التأمين قبل انتهاء مدته، وبأن يرسل الشهادة المثبتة لذلك إلى المجلس الجهوي، مرفوقة بنسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.

المادة 33

يمكن للمجلس الوطني إحداث صندوق لضمان المخاطر الناتجة عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها أحد الأعضاء والتي لم تتم تغطيتها بوثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 32 من هذا النظام الداخلي.

يحدد المجلس الوطني نظام هذا الصندوق وكيفية تسييره وتمويله.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7093 ·