BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7093 بتاريخ 23 ماي 2022، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7093 ·

3190

الجريدة الرسمية

المستوى التعليمي

تؤكد دراسة وزارة الصناعة والتجارة على العلاقة الوطيدة بين أعطاب المنظومة التربوية وإشكالية الهدر المدرسي من جهة، وانتشار ظاهرة التجارة الجائلة من جهة أخرى. إذ تبين الأرقام بأن 69 % من الباعة المتجولين يعانون من الأمية أو هم ممن غادروا صفوف الدراسة مبكرا خلال مرحلة التعليم الابتدائي. يلاحظ كذلك أن خريجي التكوين المني لا يمثلون سوى 0,1 %، وهو ما يستنتج منه أن غياب المؤهلات والتكوين الملائم يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون اندماج الكثير من الأفراد في سوق الشغل، والذين يضطرون بشكل أو بآخر للاشتغال كباعة متجولين.

مداخيل الباعة المتجولين

تفيد الدراسة أن التجارة الجائلة تشكل حلا بديلا لحالات اجتماعية هشة، وتبين الأرقام أن أكثر من 60 % من الباعة المتجولين الهم دخل يفوق الحد الأدنى للأجور بمعدل دخل شهري يساوي 3100 درهم. كما أن الدخل المتحصل عليه من التجارة الجائلة يمثل المورد الأسامي لأسر الباعة المتجولين، بل إن ثلثي الأسر تعتمد كليا على مداخيل أحد أفرادها الذي يشتغل كبائع متجول. وتفيد تقديرات الدراسة بأنه في سنة 2014 كانت التجارة الجائلة مصدر رزق لما يناهز 1,5 مليون فرد.

نوعية زبناء الباعة المتجولين

تعتبر التجارة الجائلة مصدرا هاما للتزود بالمواد التموينية والبضائع المتنوعة بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية. وبالنظر لميزة القرب من المستهلك والأثمنة التنافسية التي توفرها، فالتجارة الجائلة تساهم في الرواج التجاري في الحواضر والمدن، كما أنها تستجيب لمستوى القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين. تشير أرقام البحث الذي أنجزته وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة تمثلان معا 83% من زبناء التجار الجائلين، وأن الطبقة الميسورة تمثل نسبة 15% من الزبناء.

2.3. في ظل غياب إطار قانوني ينظم أنشطة التجارة الجائلة... يعتري نشاط التجارة الجائلة قصور واضح في الجانب التشريعي والتنظيمي يحول دون إمكانية اندماجه في القطاع الاقتصادي المنظم، ويتجلى هذا القصور أحيانا في غياب إطار قانوني، وأحيانا أخرى في وجود تباين شاسع بين القاعدة القانونية وتطبيقها.

يعاني القطاع غير المنظم بشكل عام من غياب منظومة وطنية تؤطر ممارسة مختلف المهن والحرف، بحيث يزاول الباعة المتجولون أنشطتهم التجارية دون التوفر على بطاقة مهنية أو سجل تجاري، بما أنه في هذا الصدد لم تدرج مدونة التجارة مقتضيات تهم هذه الفئة.

عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022) كما أن هذه الوضعية تجعلهم في منأى عن كل الالتزامات الجبائية والاجتماعية، ولا يستفيدون بالمقابل من مزايا الحماية الاجتماعية ولا من الحق في التنظيم للدفاع عن مصالحهم في إطار نقابات أو منظمات مهنية. وفيما يظل التشريع الوطني محدودا للغاية في مجال تنظيم المهن والحرف، فإن المشرع المغربي قد أحدث منظومة المقاول الذاتي التي يمكن أن تساعد على تأهيل جزء كبير من القطاع غير المنظم، والتي تستجيب بشكل خاص لوضعية الباعة المتجولين.

أما فيما يخص إشكالية احتلال الملك العمومي التي تكتمي أهمية بالغة عند معالجة ظاهرة التجارة الجائلة، تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر سنة 2015، قد أناط برئيس مجلس الجماعة صلاحيات واسعة، منها ما جاء في المادة 100 بشأن "منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل". ويتحمل رئيس مجلس الجماعة بمقتضى نفس المادة مسؤولية "تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها".

كما تفيد المادة 100 كذلك بأنه «يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع...)».

رغم الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الجماعة بشأن احتلال الملك العمومي وتنظيم الباعة المتجولين، وفق ما ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إلا أن واقع الحال يفيد بأن الجماعات المحلية تجد صعوبات كبيرة عن مواجهة الظاهرة، نظرا لمحدودية الإمكانيات البشرية والمادية، وغياب صلاحيات تنزيل القرارات وتنفيذها.

فضلا عن محدودية الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة مجلس الجماعة بشأن تنظيم الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي، فإن المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تحد من صلاحيات رئيس مجلس الجماعة، إذ تنص على أن رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء بعض الصلاحيات التي تخول إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ومنها مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي.

رغم أن القانون المغربي ينص على بعض المقتضيات المتعلقة بتنظيم احتلال الملك العمومي، وبغض النظر عما تثيره من صعوبات التطبيق وتداخل في الاختصاصات، إلا أن واقع الحال يتسم بشيوع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7093 ·