BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7093 بتاريخ 23 ماي 2022، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7093 ·

3191

الجريدة الرسمية

عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022)

الاستغلال العشوائي وغير المرخص به للشارع العام. ويلاحظ من جهة أخرى أن التشريع المغربي لا يخصص مقتضيات تنص على عقوبات في حالة الممارسة العشوائية للتجارة الجائلة.

تخضع ممارسة التجارة المتجولة أو غير المستقرة في فرنسا لعدد من الشروط والإجراءات القانونية. ويقصد بالتجارة المتجولة التجارة التي يمارسها أفراد أو شركات في الطريق العام أو في الصالات أو الأسواق أو المعارض أو في الأماكن الخاصة، والتي تهدف إلى بيع سلع أو عرض خدمات. ويتمثل الشرط الأول في الحصول على "بطاقة بائع متجول" أو بطاقة "حرفي متجول".

كما أن الأنشطة التي تستدعي احتلال الملك العمومي تقتضي الحصول على رخصة من الجهة المعنية وفق ما تنص عليه "المدونة العامة للجماعات الترابية". قد يتعلق الأمر بطلب الحصول على موقع في سوق أو معرض، أو طلب تصريح بوقوف مركبة، أو طلب رخصة استغلال ثابت (كشك، مثلا).

وتخضع الأسواق التي يمارس فيها الباعة المتجولون أنشطتهم لأنظمة داخلية. وفي حال خرق النظام الداخلي يواجه البائع المتجول إجراءات تأديبية. كما ينص القانون الجنائي الفرنسي على عقوبات تقضي بالغرامة وحجز البضائع المعروضة للبيع في الأماكن العمومية من دون ترخيص، وتفرض مدونة التجارة كذلك عقوبات مماثلة.

2.4. ...الهجرة القروية وأعطاب منظومة التربية والتكوين والبطالة عوامل رئيسية لتنامي ظاهرة التجارة الجائلة

تتعدد الأسباب المباشرة وراء بروز الاقتصاد غير المنظم، خاصة ظاهرة التجارة الجائلة. إلا أن هناك أسبابا رئيسية ذات علاقة وطيدة بمستوى التنمية وبالقدرة على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

الهجرة القروية

بعد الاستقلال، عرف المغرب تحولا تدريجيا في حجم الساكنة الحضرية والساكنة القروية، إذ تبين أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى تقلصا هاما للساكنة القروية، يقابله ارتفاع في عدد سكان الحواضر، بحيث انتقلت نسبة سكان المدن من 29% سنة 1960 إلى أكثر من 60% حالياه.

إن ضعف التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية، وعجز الاقتصادات المحلية في الجهات على خلق فرص الشغل، وتوالي مواسم الجفاف، والمعاناة من الفقر وقلة الإمكانيات، كلها أسباب دفعت 6 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

أعدادا كبيرة من سكان القرى إلى الهجرة إلى المدن تطلعا إلى حياة أفضل. غير أن تدفق أعداد كبيرة من السكان القرويين دون أن تكون المدن قادرة على استيعابهم، خاصة مع افتقار الوافدين الجدد لتكوين ومؤهلات، وقلة إمكانياتهم المادية، أدى إلى التحاق عدد من هؤلاء بالاقتصاد غير المنظم، وامتهان بعضهم للتجارة الجائلة.

في مواجهة آثار الهجرة من القرى إلى المدن وصعوبات اندماج الوافدين الجدد الذين يضطرون إلى ممارسة أنشطة هامشية، نفذت الصين، بتعاون مع البنك الدولي، ما بين 2009 و2014 مشروعا خاصا بتأهيل القرويين المهاجرين إلى المدن يرتكز على تمكينهم من تكوين في وقت وجيز يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكانياتهم (*) . ولقد شمل المشروع ثلاث مقاطعات صينية ومكن المتدربين من الظفر بشغل مناسب ومن تحسين دخلهم وآفاقهم المهنية. ويمكن تلخيص أهم النتائج التي حققها المشروع في مقاطعة أنهوي (بين 2009 و2014) كما يلي:

• استفاد 57640 مهاجر ريفي من التدريب الذي قدمته عشر مؤسسات مدعومة من المشروع.

•98 من الخريجين حصلوا على شهادة تأهيل مني.

• ارتفعت نسبة الخريجين الذين يجدون عملاً خلال ستة أشهر

من 51 إلى %98.2.

• زاد عدد المشاركين في البرامج التدريبية القصيرة من 18.000 إلى أكثر من 60.000.

• قام أكثر من 300 خريج من المؤسسات التي يدعمها المشروع بإنشاء مقاولاتهم، ما أدى إلى توفير أكثر من 2100 وظيفة جديدة.

Rural Migrant Skills Development and Employment : (*) Project

المنظومة التربوية والهدر المدرسي

يؤدي الانقطاع المبكر لمئات آلاف التلاميذ سنويا عن مواصلة المسار التعليمي (431.000 في 2018 و304.000 في 2019) إلى تدفق أعداد هائلة من الشباب على سوق الشغل دون التوفر على تكوين ملائم أو كفاءات تؤهلهم للاندماج والحصول على منصب شغل أو إحداث مقاولة. ومن الطبيعي أن يلجأ بعض من هؤلاء الشباب إلى الاشتغال كباعة متجولين، كبديل عن إكراهات العطالة. هذا الاستنتاج خلصت إليه دراسة وزارة الصناعة والتجارة المشار إليها سابقا، والتي أفادت 7 - المصدر: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي

· فهرس العدد 7093 ·