3193
الجريدة الرسمية
عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022)
4. انخراط الباعة المتجولين؛
5. وجود خلية تتبع على مستوى العمالة تحت رئاسة العامل؛ 6. الحكامة الجيدة والتشاركية في التسيير والتدبير؛
7. قرب الفضاءات التجارية من الأماكن التي كان ينشط فيها الباعة المتجولون سابقا (ضمانا للرواج الاقتصادي).
هذا، وقد حققت هذه التجربة بعد سنوات نجاحا نسبيا. ويبرر القائمون على المبادرة محدودية النتائج بعدد من الإكراهات، منها صعوبة التحكم في أعداد الباعة المتجولين، وغياب إطار قانوني ينظم التجارة الجائلة، وسعي بعض الباعة إلى التحايل من خلال الاستفادة من البرنامج مع مواصلة استغلال نقطة البيع السابقة، والامتناع عن أداء وجيبات السوق، وإشكالية تدبير وحكامة الأسواق النموذجية، وإغفال مخططات ووثائق التعمير الحاجة لإنشاء أسواق للقرب، إلخ.
وعلاوة على ذلك، عرفت الدار البيضاء تجربة فريدة في مساهمة القطاع الخاص في إدماج الباعة المتجولين؛ إذ بادر أحد الفاعلين إلى إنشاء سوق نموذجي بمنطقة عين السبع يشمل 172 رواقا لاستيعاب باعة متجولين، على أن يكون استغلال رواق البيع مقابل أداء واجب الكراء. غير أن التجربة لم تكلل بالنجاح، بسبب ضعف الرواج التجاري وتخلي أغلب الباعة المتجولين عن أروقتهم.
3.2. إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج إعادة تأهيل الباعة المتجولين
بعد مبادرات محلية متفرقة محدودة الأثر، اهتدت السلطات العمومية إلى ضرورة تعبئة الإمكانيات لوضع وتنفيذ برنامج على المستوى الوطني لتأهيل الباعة المتجولين. ولهذه الغاية تمت بلورة استراتيجية في إطار تعاون وتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ترمي إلى إعادة تنظيم التجارة الجائلة. استندت الاستراتيجية على مخرجات الدراسة المنجزة من طرف قطاع التجارة سنة 2014، وسعت إلى تأهيل الباعة المتجولين وضمان مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التجار المهيكلين، وإلى الحد من الانعكاسات السلبية للتجارة الجائلة.
يستفاد من تجارب عدد من الدول وجود عدد من الرافعات الرئيسية في مجال تقنين أنشطة باعة البضائع المتجولين. من أبرزها ما يتعلق برخص الاستغلال وتنظيم الفضاءات.
رخص الاستغلال
تستعمل عادة منظومة رخص الاستغلال للتحكم في حجم النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات. لذلك لجأت بعض المدن في العالم إلى فرض شرط الحصول على رخصة استغلال على الباعة المتجولين، وهو ما يسمح بالتحكم في أعداد من يمارسون التجارة الجائلة. يواكب ذلك وجود تشريع ينص على عقوبات على ممارسة التجارة الجائلة بدون رخصة استغلال، وهو تشريع تطبقه السلطات أحيانا بصرامة وأحيانا أخرى بمرونة، تبعا لما تمليه الظروف والأحوال.
تنظيم الفضاءات
يعتمد تنظيم الفضاءات العمومية على عدد من السياسات والتدابير، أبرزها :
• أنظمة ترخيص خاصة بكل منطقة والتي تتحكم بموجبها
السلطات فيمن يسمح له بالبيع في كل حيز من الفضاء العمومي؛
• مشاريع إعادة التوطين المصممة لنقل الباعة المتجولين إلى
أماكن تجارية بعيدة عن الشوارع والأزقة؛
• عمليات طرد من الفضاءات العمومية تتخذ أحيانا طابعا
عنيفا وواسعا.
يتبين من دراسة عدة تجارب على المستوى الدولي وجود تباين شاسع بين مقتضيات التشريعات المنظمة لأنشطة الباعة المتجولين وتطبيق تلك المقتضيات على أرض الواقع. يتجلى ذلك في :
• الحاجة لإمكانيات بشرية ومالية ضخمة لتطبيق القوانين؛ • الإكراهات التي تفرضها التجاذبات الانتخابية؛
• اللجوء إلى تطبيق انتقائي للقانون.
انطلاقا من الاستراتيجية المعتمدة، تم إعداد البرنامج الوطني لتأهيل الباعة المتجولين الذي عهد تنفيذه إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت إشراف وزارة الداخلية، وبمواكبة من وزارة الصناعة والتجارة. رصد للبرنامج غلاف مالي قدره 1.6 مليار درهم، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 124.000 بائع متجول في مختلف عمالات وأقاليم المغرب، كما حددت المدة الزمنية للبرنامج في 4 سنوات، من 2015 إلى 2018.