BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7093 بتاريخ 23 ماي 2022، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7093 ·

3194

الجريدة الرسمية

ويحدد هذا البرنامج الأهداف التالية :

• تمكين الباعة المتجولين من إطار لممارسة نشاطهم الاقتصادي؛ • تهيئة وتنظيم أسواق للقرب لفائدة الباعة المتجولين؛

• عصرنة التجهيزات المستعملة من طرف الباعة المتجولين،

والملاءمة مع شروط السلامة والصحة؛

• إحداث تدبير قار ومني لأسواق القرب (النظافة، الأمن...)؛ • تنظيم نشاط الباعة المتجولين وإخضاعه لدفتر تحملات. أما مكونات البرنامج، فتشمل إحصاء الباعة المتجولين، وإحداث إطار قانوني (بناء على قرار عاملي)، وإحداث هيئة تدبير، وإنشاء أسواق القرب، وتدبير أسواق القرب، والمواكبة، واستدامة المشاريع المحدثة. ولقد اعتمد البرنامج 4 محاور لتنظيم الباعة المتجولين، وهي :

• تجارة الأرصفة: تعتمد على تنظيم الفضاءات التي يزاول فيها

الباعة نشاطهم مع اتخاذ تدابير تتعلق بتوقيت وكيفية عرض السلع؛

• الأسواق النموذجية: بنايات تتوفر على التجهيزات الضرورية

لإيواء الباعة وتمكينهم من ممارسة نشاطهم التجاري في ظروف تستجيب لشروط الوقاية والسلامة الصحية؛

• الأسواق الدورية: عبارة عن أسواق مؤقتة ومنظمة حيث يتم

تهئ الفضاءات المناسبة حسب أوقات محددة مسبقا؛

• اقتناء التجهيزات الضرورية التي تتماشى والنشاط المزاول من

طرف الباعة الجائلين.

ومن أجل تنزيل البرنامج الوطني، تم إحداث هيئة تدبير في كل عمالة أو إقليم على شكل لجنة إقليمية تشتغل تحت إشراف الوالي أو العامل.

تفيد آخر المؤشرات بشأن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل الباعة المتجولين أنه إلى حدود شتنبر 102020 :

• بلغت نسبة إنجاز المشاريع 68% ؛

• بلغت نسبة إدماج الباعة المتجولين 59% ؛

• بلغ تفويض الاعتمادات 1.42 مليار درهم، ومستوى الالتزامات %%96.5%. ومستوى الأداءات %82.5.

يرجع القائمون على البرنامج تأخر التنفيذ إلى عدة إكراهات عملية، من أبرزها إشكالية توفير العقار، والاعتمادات المالية غير الكافية، واعتراض المستفيدين في بعض الأحيان على العرض المقدم لهم، وتوقف 10 - تقرير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول برنامج تأهيل الباعة المتجولين - شتنبر 2020

عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022) إطلاق المشروع على شركاء آخرين، وضعف الرواج التجاري، وإشكالية الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وارتفاع عدد الباعة المتجولين بالنسبة للعدد الذي تم إحصاؤه في البداية، وآثار جائحة كورونا.

فضلا عن التأخير الحاصل في تنفيذ البرنامج، هناك عدد من العوامل التي أثرت على حصيلته، منها :

• اقتصار المبادرة على محاولة تأهيل 124.000 بائع متجول، • اقتصار المبادرة على محاولة تأهيل 124.000 بائع متجول،

بينما عدد الباعة المتجولين يفوق بكثير هذا الرقم، إذ حسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة بلغ عددهم 430.000 عند انطلاق البرنامج.

• تركيز البرنامج على خيار بناء أسواق قارة استنفذ إنجازها

الجزء الأكبر من الميزانية المرصدة، في حين عجزت هذه الأسواق في الغالب عن تأمين رواج تجاري يضمن استدامتها. ورغم وجاهة بعض العناصر الواردة في البرنامج، إلا أنه لم يستند إلى تصور شامل للإشكالية يقوم على معلومات ومؤشرات اجتماعية واقتصادية دقيقة، وعلى معطيات ميدانية، منها صعوبة استجابة المستفيدين وإشكالية إيجاد العقار، على سبيل المثال.

3.3. ...وإحداث منظومة المقاول الذاتي واتخاذ تدابير جبائية تحفيزية

بادرت السلطات العمومية سنة 2014 إلى إحداث نظام المقاول الذاتي من أجل حث العاملين في القطاع غير المنظم على الاندماج في الاقتصاد الوطني. ويتيح نظام المقاول الذاتي الاستفادة من عدد من الامتيازات، منها أداء ضريبة جد منخفضة، والانخراط في نظام الحماية الاجتماعية، والإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري ومن مسك محاسبة. كما أن القانون 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي لا يجيز، في أي حال من الأحوال، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بنشاطه المهي.

ويقصد بالمقاول الذاتي في مدلول القانون رقم 114.13 كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، بشرط ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه :

• 500.000 درهم، إذا كان النشاط الذي يمارس يندرج ضمن

الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛

• 200.000 درهم، إذا كان النشاط يندرج في إطار تقديم

خدمات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7093 ·