BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7093 بتاريخ 23 ماي 2022، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7093 ·

3195

الجريدة الرسمية

عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022)

ويحدد القانون الضريبة التي يؤديها المقاول الذاتي بشكل مبسط على الشكل التالي :

• نسبة 0,5% من رقم الأعمال، لمن يشتغل في المجالات الصناعية

أو التجارية أو الحرفية.

• نسبة 1% من رقم الأعمال، لمن يشتغل في مجال تقديم

الخدمات.

كما يستفيد المقاول الذاتي من الإعفاء من تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة، ومن أداء الرسم المهي لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة النشاط.

ولقد تم تجديد التدابير الرامية إلى تشجيع انخراط الباعة المتجولين، والعاملين في القطاع غير المنظم بشكل عام، في قانون المالية لسنة 2021. وتحث التدابير المعتمدة الأشخاص الممارسين لنشاط مني على التصريح بأنشطتهم لأول مرة من خلال الانخراط في جدول الرسم المهي لدى إدارة الضرائب ابتداء من فاتح يناير 2021، على أن يعتبر تاريخ الانخراط كأساس لاحتساب الضريبة، كيفما ما كانت منظومة احتساب الدخل المهي الخاصة بهم.

كما أحدث قانون المالية لسنة 2021 ضريبة "المساهمة المهنية الموحدة" من أجل تبسيط الالتزامات الجبائية لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة محدودة الدخل، والذين كانوا خاضعين قبل ذلك للنظام الجزافي، مع تمكين هؤلاء من الاستفادة من التأمين الإجباري على المرض. "المساهمة المهنية الموحدة" حلت محل عدد من الضرائب والرسوم، كالضريبة على الدخل والرسم المني والرسوم المحلية.

يعتبر نظام المقاول الذاتي الأكثر ملاءمة لأنشطة الباعة المتجولين، خاصة وأن أغلب هؤلاء يمارسون نشاطا مهنيا فرديا. مع العلم أنه يظل في متناول البائع المتجول إمكانية الاختيار بين نظام المقاول الذاتي ونظام المساهمة المهنية الموحدة.

غير أن واقع الحال يفيد أنه رغم جهود السلطات العمومية، فالأغلبية الساحقة من الباعة المتجولين تمارس أنشطتها خارج نطاق الاقتصاد المنظم ولم تنخرط في نظام المقاول الذاتي أو نظام المساهمة المهنية الموحدة. إذ تفيد أرقام المديرية العامة للضرائب أن عدد الباعة المتجولين المسجلين لديها لا يتعدى 2261 شخص، منهم 2219 يخضعون لنظام المقاول الذاتي و42 لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

3.4. ...وإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية

جاء في خطاب العرش في 29 يوليوز 2020، وكذا خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة (9 أكتوبر 2020)، توجبهات ملكية للحكومة بالعمل على مشروع لتعميم الحماية الاجتماعية كي يكون رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، وبما يوفر الحماية لكافة المواطنين. وفي 14 أبريل 2021 ترأس جلالة الملك حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، بعد صدور القانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

يرمي المشروع في مرحلة أولى إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا. أما في المرحلة الثانية، فيهدف المشروع إلى تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية. وفي مرحلة ثالثة، يهم المشروع توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية. أما المرحلة الرابعة، فتخص تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

يعتبر إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية فرصة سانحة لتحقيق شرط أساسي من شروط إدماج الباعة المتجولين. ولهذه الغاية نص قانون المالية لسنة 2021 على إحداث واجبات تكميلية للاستفادة من التأمين الإجباري على المرض، سواء للمقاولين الذاتيين، أو لفائدة الملزمين بالمساهمة المهنية الموحدة.

3.5. لكن حصيلة السياسات العمومية الرامية لإدماج الباعة المتجولين تظل محدودة

إذا كانت الميزة الأساسية لبرنامج تأهيل الباعة المتجولين أنه برنامج وطني يغطي كافة الأقاليم والجهات، إلا أن طموحه كان محدودا منذ البداية بسعيه إلى إدماج 124.000 بائع متجول، وهو رقم أقل بكثير من الأعداد الحقيقية لهذه الفئة، التي قدرت في حينه ب 430.000 شخص. كما عرف البرنامج تأخرا وتعثرا في تنزيله، إذ لا زال قيد الإنجاز رغم أنه كان مقررا الانتهاء من تنفيذه في 2018. يسجل كذلك أن الإستراتيجية

· فهرس العدد 7093 ·