BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7093 بتاريخ 23 ماي 2022، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7093 ·

3196

الجريدة الرسمية

قد نصت بوضوح على أن بناء أسواق دائمة يعتبر خيارا أخيرا، أي تعطى الأولوية لأسواق الأزقة، ثم الأسواق الدورية، قبل اللجوء إلى حل أخير يتمثل في بناء أسواق دائمة. خلافا لذلك، أولت السلطات الإقليمية الأولوية لتشييد منصات تجارية وأسواق نموذجية دائمة.

لقد واجه البرنامج الوطني صعوبات صادفتها قبله المبادرات المحلية التي سعت إلى استيعاب الباعة المتجولين، منها :

• تزايد مستمر لأعداد الباعة المتجولين بنسبة %4 سنويا'1؛ • صعوبة الاستجابة لكافة الطلبات؛

• قلة العقار الملائم لإحداث أسواق القرب والأسواق النموذجية،

خصوصا في المدن الكبرى؛

• ضعف الرواج التجاري في أغلب الأسواق النموذجية المحدثة

وتخلي الباعة المتجولين المستفيدين عنها؛

• إشكالية تدبير وصيانة الأسواق النموذجية وأسواق القرب؛ • اعتراض التجار المستقرين والساكنة المحيطة بالمواقع

المقترحة كأسواق قرب والتجاء هؤلاء أحيانا إلى القضاء؛ • غياب مقتضيات قانونية خاصة بتنظيم أنشطة الباعة

المتجولين؛

• صعوبة انتظام الباعة المتجولين في هيئات أو جمعيات تمثلهم؛ • عدم انخراط بعض المتدخلين في إنجاز البرنامج، بمن فيهم

الفئة المستهدفة؛

• رفض أغلب الباعة المتجولين الاستفادة من نظام المقاول

الذاتي؛

• صعوبة التحكم في ظاهرة يطغى عليها أحيانا الطابع الموسمي. فضلا عن ذلك، فإن ظهور جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من إكراهات اجتماعية واقتصادية ومن تدابير احترازية لمواجهتها، أدى إلى تأخير وإرباك طالا تنفيذ برنامج تأهيل الباعة المتجولين.

لقد تظافرت عدة عوامل أدت إلى ضعف حصيلة المبادرات العمومية واستمرار ظاهرة التجارة الجائلة، بل وتفاقمها. ومن المؤكد أن هذه الحصيلة تسائل المقاربة المعتمدة، سواء من حيث تحليل الظاهرة والإحاطة بالأسباب البنيوية العميقة التي تنتجها، أو من حيث وضع استراتيجية جديدة وضمان التقائية السياسات العمومية، أو من حيث تعبئة الإمكانيات البشرية والمادية لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية، أو من حيث منهجية التدبير وقواعد الحكامة.

11 - جلسة إنصات مع وزارة الداخلية بتاريخ 29 أبريل 2021

عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022) 4. كيف يمكن استعمال الرقمنة كرافعة لدمج التجارة الجائلة والقطاع غير المنظم؟

4.1. للرقمنة دور في تدبير وإدماج التجارة الجائلة

تحظى التكنولوجيا الرقمية بالإجماع باعتبارها رافعة للتطور الشامل للمجتمعات الحديثة، وهذا ما أكده تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الذي جاء فيه " تمثل الرقميات رافعة حقيقية للتغيير والتنمية. لذا، يتعين إيلاؤها اهتماما خاصا على أعلى المستويات في هرم الدولة باعتبارها محفزا للتحولات المهيكلة وذات الأثر القوي." ."12.

وتتيح الرقمنة فتح آفاق جديدة يتعذر دونها معالجة ظاهرة التجارة الجائلة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة :

• في مجال التدبير : الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية في تدبير

المعطيات والبرامج والاستراتيجيات والمهن التي تهم كافة الفئات التي تدخل في خانة الباعة المتجولين.

• نماذج جديدة للتجارة : من التحولات التي أنتجتها الثورة

الرقمية بروز نماذج جديدة للتجارة وتسويق البضائع والخدمات، وهو ما يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للباعة المتجولين باستبدال ممارسة التجارة في الفضاء العمومي بالانفتاح على الفرص التي يتيحها فضاء الإنترنت الافتراضي. • الإدماج المالي : تلعب الرقمنة دورا أساسيا في تحقيق الإدماج

المالي للقطاع غير المنظم وفي تأهيله، علما أن الإدماج المالي يعد رافعة من رافعات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

فضلا عن هذا، فقد أثبتت جائحة كوفيد أهمية الرقمنة في أوقات الأزمات، من خلال ضمان استمرارية الخدمات العمومية، وتيسير دعم الفئات الهشة، والحفاظ على مستوى من الأنشطة الاقتصادية والمعاملات التجارية، والنهوض بالتجارة الإلكترونية (البضائع والخدمات).

وتفيد آخر المؤشرات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن تزايد مطرد وواسع لاستعمال التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، وهو ما يساعد على تحقيق تحول رقمي في مختلف القطاعات. هكذا بلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت والهاتف المحمول 29.8 مليون مشترك في 2020، بزيادة 17% عن سنة 2019، ما يفيد ارتفاع نسبة الولوج إلى 83%. أما الإنترنت المحمول فقد عرف ارتفاعا بنسبة 17% ليصل عدد المشتركين إلى 27.74 مليون مشترك. كما ارتفعت نسبة ولوج الهاتف المحمول لتبلغ %137.50.

12 - تقرير النموذج التنموي الجديد - صفحة 135 - أبريل 2021

· فهرس العدد 7093 ·