BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7093 بتاريخ 23 ماي 2022، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7093 ·

3198

الجريدة الرسمية

سنويا، مقابل 9 في السعودية، و 15 في اليونان، و 46 في تركيا، و 269 عملية بنكية سنويا في فرنسا 19. بل إن 75% من الشيكات و 88% من عمليات البطاقات البنكية في المغرب تخص سحب النقود 20. مع العلم أن تدبير النقود يكلف الاقتصاد الوطني حوالي 7 مليار درهم سنويا حسب أرقام بنك المغرب.

• عدم مواكبة البيئة التشريعية والتنظيمية والمالية لشروط تطور

المقاولات الناشئة، خاصة المتخصصة منها في مجال التجارة الرقمية والخدمات، والتي تعتمد كثيرا على التكنولوجيات الرقمية والأداء المتنقل وتتطلب وسائل تمويل مبتكرة.

• غياب منظومة وطنية للأداء المتنقل قادرة على استقطاب

الفاعلين الاقتصاديين والقطاع غير المنظم والأفراد.

تقدم كينيا إحدى أبرز التجارب الناجحة في مجال الخدمات المالية المتنقلة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد. انطلقت التجربة سنة 2007 حين رخصت السلطات الكينية لفاعل اتصالات بإحداث منظومة M-Pesa لإرسال المال عبر رسائل الهاتف القصيرة، مع إمكانية الإيداع والسحب لدى شبكة واسعة من التجار الصغار ومكاتب البريد والوكالات البنكية وغيرهم من العملاء الذين يصل عددهم في المجموع إلى 247900 عميل حسب التقرير السنوي للشركة المالكة للمنظومة". ثم تطورت الخدمات المالية للمنظومة وتوسعت لتحتضن جزءا هاما من العاملين في القطاع غير المنظم وسكان العالم القروي والنساء. وحسب آخر الأرقام، يبلغ عدد المنخرطين النشيطين في منظومة M-Pesa ما يقرب من 46 مليون شخص (٢). كما حققت كينيا «معدل إدماج مالي» يصل إلى %86، ويبلغ حجم المعاملات المالية التي تتم يوميا عبر المنظومة ما يعادل 4,5 من الناتج الداخلي السنوي للبلد(2). التجربة الكينية أكدت الدور المحوري للرقمنة في عملية الإدماج المالي، كما مكنت من دمج الجزء الأكبر من المعاملات المالية غير النظامية في الاقتصاد، وهي خطوة أولى لتحقيق اندماج القطاع غير المنظم. كما خلقت التجربة بيئة ملائمة في كينيا لتطور المقاولات الرقمية الناشئة وعززت إمكانيات القطاع البنكي ودوره الاقتصادي.

SAFARICOM PLC Annual Report and Financial : (*) Statements 2021

ومن أجل العمل على الارتقاء بالخدمات المالية إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، ومواكبة التحولات الجارية على المستوى الدولي، بادرت السلطات العمومية إلى 19 - المصدر: بنك المغرب

20 - المصدر: بنك المغرب

عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022) التفكير في إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، كما أطلقت بعض المبادرات في مجال تمويل المقاولات الصغيرة جدا كبرنامج "انطلاقة".

الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

وعيا منها بإشكاليات الإدماج المالي بالمغرب وتأثيرها على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بادرت السلطات العمومية سنة 2016 إلى طرح "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي". بعد مرحلة الاستشارة والإعداد التي امتدت من 2016 إلى 2018، بدأ تنزيل الاستراتيجية سنة 2019. حددت الاستراتيجية الوطنية 8 رافعات، وهي :

1. العمل على تفعيل الأداء المتنقل ؛

2. إعادة هيكلة التمويلات الصغيرة لجعلها رافعة إدماج قوية 3. إيجاد وتسريع تطوير صيغ تأمين أكثر إدماجا ؛

4. خلق شروط تسريع الإدماج المالي البنكي ؛

5. إحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد :

6. تسريع التجريد المادي للأداءات ؛

7. دعم وتنسيق أنشطة التربية المالية؛

8. إحداث جهاز قيادة وحكامة خاصة بالإدماج المالي.

بالنسبة لمنظومة الأداء المتنقل التي توجد قيد الإعداد، فيجدر التذكير بأهم خصائصها ومميزاتها :

• تتوجه المنظومة لأربع فئات كبرى وتغطي المجالين الحضري

والقروي. تشمل الفئات المستهدفة :

- المؤسسات (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي...) فيما يخص التحويلات ذات الطابع الاجتماعي، وأداء معاشات التقاعد، إلخ ؛

- الأفراد بشتى وضعياتهم من حيث الإدماج المالي ؛ - التجار، بمن فيهم الباعة المتجولون والتجار المستقرون والفاعلون في التجارة العصرية ؛

- الشركات الكبرى، كالفاعلين في مجال الاتصالات.

· فهرس العدد 7093 ·