3199
الجريدة الرسمية
عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022)
• تستهدف المنظومة خمسة أنواع من التدفقات المالية، وهي
التعويضات الاجتماعية، والتحويلات بين الأفراد، والمشتريات لدى التجار، وأداء الفواتير، وشراء تعبئة الهاتف والإنترنت، والأداء لفائدة الممونين.
• تطمح منظومة الأداء المتنقل إلى :
- خفض تكاليف تدبير السيولة النقدية
- توسيع الاستفادة من الخدمات المصرفية بغاية الإدماج المالي ؛ - استيعاب النظام البنكي لحجم أكبر من السيولة ؛ - تجويد منظومات الدعم المباشر للمواطنين ؛
- التحكم في القطاع غير المنظم وإيجاد مداخيل جبائية
جديدة لفائدة الدولة.
وانسجاما مع ما تطمح إليه الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، نص قانون المالية لسنة 2021 على إعفاء رقم المعاملات المحقق بواسطة الأداء المتنقل من الضريبة لمدة 5 سنوات، وهو ما يمكن أن يستفيد منه القطاع غير المنظم، بما في ذلك فئة الباعة المتجولين.
5. خلاصات وتوصيات المجلس
تمثل التجارة الجائلة أحد أشكال القطاع غير المنظم الذي سبق أن تناوله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير تحت عنوان "مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب "21. وبعد تناوله في هذا التقرير لمفهوم ومكونات القطاع غير المنظم، وحجم الظاهرة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، والعوامل التي تكرس استمرارها، خلص المجلس إلى رؤية لاستراتيجية وطنية مندمجة ومجموعة من التوصيات. ولقد أسس المجلس رؤيته على عدد من التوجهات، وهي تحقيق معرفة أفضل بمنظومة الاقتصاد غير المنظم، والنهوض بالحوار مع الفاعلين في القطاع غير المنظم، وتنظيمهم وإشراكهم في مسلسل اتخاذ القرار، وجعل القطاع المنظم أكثر جاذبية وسهل الولوج، مع توفير المواكبة، وتكريس مبدأ سيادة القانون، والنهوض بقابلية التشغيل في صفوف النشيطين العاملين بالقطاع غير المنظم وضمان حقوقهم. ويؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على التكامل بين التصور والتوصيات الواردة في تقريره السابق بشأن القطاع غير المنظم والتوصيات الخاصة بهذا الرأي
21- صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس في دورتها 123 بتاريخ 30 يونيو 2021.
للتجارة الجائلة إيجابيات ينبغي تنظيمها وسلبيات يتوجب الحد منها
للتجارة الجائلة بعض المزايا التي تم الوقوف عليها خلال الدراسة، فهي نوع من تجارة القرب يساهم في النشاط الاقتصادي، كما أنها توفر الشرائح اجتماعية واسعة بضائع ومنتجات وخدمات بأثمنة تنافسية. غير أن للتجارة الجائلة سلبيات، منها تأثيرها السيئ على النظام والنظافة وحركة السير في الفضاءات العمومية، ومخاطرها على الصحة العامة، فضلا عن تكريسها لكافة مساوئ القطاع غير المنظم، من غياب الحقوق الاجتماعية للعاملين والمنافسة غير المشروعة للقطاع المنظم، إلخ. كما أبرزت الدراسة أن التجارة الجائلة ظاهرة دولية حاضرة في كل الدول، ويمكنها أن تكون جزءا من الاقتصاد، في تكامل مع أشكال التجارة الأخرى، شرط العمل باستمرار على تقليص حجمها في الناتج الداخلي الخام وتنظيمها بهدف الحد من سلبياتها الاقتصادية والاجتماعية ودعم آثارها الإيجابية.
عوامل بنيوية وراء ظاهرة التجارة الجائلة...
يستفاد أيضا من دراسة ظاهرة التجارة الجائلة اتساع نطاقها. كما أن امتهان الأنشطة المرتبطة بهذه الظاهرة تؤشر إلى ممارسة تجارة معيشية من فئات تعاني الهشاشة. غير أن الخلاصة الرئيسية تفيد أن الظاهرة في جوهرها نابعة من إشكاليات بنيوية يواجهها المغرب. تتجلى هذه الإشكاليات في ضعف أداء منظومة التربية والتكوين، وآثار الهدر المدرسي، وتبعات هجرة الساكنة من القرى إلى المدن، وتفاقم البطالة بسبب ضعف النمو الاقتصادي.
إن ظاهرة التجارة الجائلة مرتبطة أساسا بقضية التنمية بكافة أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وهو ما يمكن استنتاجه من مقارنة المؤشرات الوطنية ومعطيات بعض التجارب الدولية التي أتيحت فرصة الاطلاع عليها. على سبيل المثال، فإن معدل عدد الباعة المتجولين بالنسبة لعدد السكان هو أكبر 7 مرات بالمغرب منه في فرنسا22
بناء على ما سبق، وانسجاما مع ما خلصت إليه دراسات وتجارب دولية، فإن الحل الأمثل لظاهرة التجارة الجائلة يتمثل في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، كالتي يطمح إليها النموذج التنموي الجديد. أي أنه على المدى البعيد يتوقف تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لفئة الباعة المتجولين على تنزيل إصلاحات واسعة تشمل، كما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 22 - بلغ المعدل 1,26 % سنة 2014 حسب الإحصائيات الرسمية (عدد الباعة المتجولين وفق دراسة وزارة التجارة والصناعة: 430.000 وعدد السكان حسب المندوبية السامية للتخطيط 34 مليون نسمة). بينما لم يتجاوز المعدل في فرنسا 0.18 % في نفس السنة (في 2014، عدد سكان فرنسا : 67 مليون نسمة وعدد الباعة المتجولين: 120.000)