الجريدة الرسمية
3200
الجديد، إعادة بناء منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المني وتطوير منظومة الصحة، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتشييد اقتصاد منتج ومتنوع يخلق القيمة المضافة ومناصب شغل، وإعادة تأهيل المرفق العام وتحسين جودة خدماته، وتوظيف واسع للرقميات، فضلا عن إصلاحات تتناول مجالات أخرى.
محاور التفكير والعمل
يقترح المجلس جملة من المحاور والتوصيات الرامية إلى تنظيم التجارة الجائلة والحد من انتشارها، وذلك بما يراعي الحفاظ على النظام وضمان الحقوق الاجتماعية للباعة المتجولين وجمالية التجمعات العمرانية والمنافسة التجارية الشريفة، وبما يسهم في انتقال هذا النوع من التجارة إلى نطاق الاقتصاد المنظم.
المحور الأول: وضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين بالمغرب
التوصية رقم 1 : وضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين منبثق عن الاستراتيجية المندمجة التي يقترح المجلس وضعها للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم23، وفق مقاربة تشاركية تعبأ لها الاعتمادات المالية الضرورية ويعهد بتدبيرها لهيئة تحدث لهذا الغرض. على أن تخضع الهيئة لمعايير التدبير والحكامة الجيدة، وأن تنفذ برنامج عمل وفق أهداف مرسومة وفي آجال محدودة، وأن يكون لها امتداد على المستويين الجهوي والمحلي، مع العمل على تعميم التجارب المحلية الناجحة.
التوصية رقم 2 : دعم المجتمع المدني من أجل مساعدته على النهوض بأدواره والمساهمة في تنظيم الباعة المتجولين، وإشراكه في إعداد وتنزيل المخطط الوطني لإدماج الباعة المتجولين والمساهمة في مختلف أوراشه، وتمكينه من دور أساسي في مجال المواكبة والتتبع، وإحداث نظام المقاولة الاجتماعية كإطار متقدم لمواكبة الباعة المتجولين
التوصية رقم 3: اعتماد المخطط الوطني لإدماج الباعة المتجولين على دراسة ميدانية تمكن من :
- إعداد خريطة انتشار الباعة المتجولين على امتداد التراب الوطني تساهم في تحديد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لكافة الفئات النشيطة المعنية بهذا التصنيف، ودراسة الخصائص الثقافية والسوسيولوجية لظاهرة التجارة الجائلة.
23 - رأي المجلس حول موضوع" مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب"
عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022) - رصد الفرص الاقتصادية والحاجيات في مجالات تجارة القرب والأنشطة الاقتصادية الصغرى والخدمات والحرف والمهن في مختلف الجهات والأقاليم.
المقاولة الاجتماعية هي كيان اقتصادي هدفه تحقيق منفعة اجتماعية أو بيئية، وهي تختلف عن المقاولات التجارية التقليدية من حيث أنها تعيد استثمار أرباحها كليا أو جزئيا لمتابعة «رسالتها» الاجتماعية أو البيئية مع ضمان استدامتها المالية.
المحور الثاني : تأطير التجارة الجائلة وتنظيم الحرف
- التأطير القانوني للتجارة الجائلة
من شروط انتقال الباعة المتجولين إلى القطاع المنظم ومن شروط تحرير الطاقات من أجل اقتصاد نشيط ومنتج وجود بيئة قانونية متكاملة تؤطر أنشطة التجارة الجائلة. فالحاجة ماسة كي تستكمل المنظومة التشريعية الوطنية ترسانتها بإقرار الوضع القانوني للباعة المتجولين بكافة فئاتهم والتنصيص على الشروط والالتزامات التي تفرضها ممارسة التجارة الجائلة، وتحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي، وإقرار الجزاءات في حالة مخالفة القانون، إلخ.
لذلك فتطوير البيئة التشريعية خطوة لا محيد عنها من أجل تأطير أنشطة الباعة المتجولين والتحكم في حجم الظاهرة وإعادة إدماج هذه الفئة الاجتماعية المعرضة للهشاشة.
التوصية رقم 4 : العمل على سد الفراغ القانوني بتنظيم وتأطير التجارة الجائلة بكافة أشكالها عن طريق سن مقتضيات تنظم شروط ومعايير ممارسة الأنشطة ذات الصلة، مع تحديد المخالفات كاحتلال الفضاءات والأماكن العمومية، أو المزاولة دون ترخيص، ودرجة خطورتها والجزاءات المناسبة لها.
التوصية رقم 5 : تحيين المقتضيات التنظيمية والمساطر وتبسيطها وإضفاء الشفافية عليها بشأن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، سواء باستغلال أماكن قارة داخل المجال الحضري أو في التجمعات الشبه حضرية أو القروية، أو باستغلال مركبات، أو باستغلال مواقع على المحاور الطرقية خارج المدن.