BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7095 بتاريخ 30 ماي 2022، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7095 ·

الجريدة الرسمية

3278

4- المهن الفنية الإدارية

المجال الفني المهن الإدارية

- إداري

- مدير فني

- مدير الفنانين

مجال العروض - وسيط فني

الفنية الحية - مكلف بالإدارة المالية والمسجلة - محاسب شسيع

- موظف شباك تذاكر - مضيف (ة)

- مكلف بالتواصل والعلاقات العامة مجال الفنون - رواقي

التشكيلية والبصرية - مندوب المعارض الفنية

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 69.22 صادر في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2017/9/4 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بشروط وكيفيات إعداد وتقديم خطة حل الأزمة الداخلية من لدن مؤسسات الائتمان.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 24 و 79 منه،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2017/9/4 الصادر في 24 يوليو2017 يتعلق بشروط وكيفيات إعداد وتقديم خطة حل الأزمة الداخلية من لدن مؤسسات الائتمان، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022).

الإمضاء: نادية فتاح.

عدد 7095 - 29 شوال 1443 (30 ماي 2022)

فروع الفنون المعنية بهذه المهن

فنون العرض (السينما والتلفزيون والمسرح والموسيقى والغناء والسيرك)

الفنون التشكيلية

منشور والي بنك المغرب رقم 2017 /9/4 صادر في 24 يوليو 2017 بتحديد شروط وكيفيات إعداد وتقديم «خطة حل الأزمة الداخلية» من طرف مؤسسات الائتمان

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 79 منه ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 18 يوليو 2017 ؛ يحدد في هذا المنشور شروط وكيفيات إعداد وتقديم الخطة المسماة «خطة حل الأزمة الداخلية».

١- أحكام عامة المادة الأولى

نطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 79 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 يجب على مؤسسات الائتمان، التي تبدي مخاطر خاصة أولها أهمية شمولية إعداد خطة لحل الأزمة الداخلية، يشار إليها أدناه ب «الخطة»، وهي عبارة عن نظام تدبير يهدف إلى التنصيص على التدابير التي تعتزم مؤسسة الائتمان اتخاذها قصد تسوية وضعيتها المالية عند مواجهة أزمات محتملة.

تقوم مؤسسات الائتمان المذكورة كل سنة بموافاة بنك المغرب بالخطة السالفة الذكر في 31 ماي على أبعد تقدير وفق الكيفيات التي يحددها. كما توافي بنك المغرب بكل تحيين للخطة مصادق عليه داخل أجل ستة (6) أشهر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7095 ·