3279
الجريدة الرسمية
عدد 7095 - 29 شوال 1443 (30 ماي 2022)
المادة 2
يراد في مدلول هذا المنشور بما يلي :
- الأنشطة الأساسية : الأنشطة والخدمات التي تشكل لمؤسسة
الائتمان حصة هامة من العائدات أو الأرباح ؛
- الوظائف ذات الأهمية النظامية: الأنشطة والخدمات والعمليات المنجزة لحساب الأغيار والتي قد ينجم عن توقفها خلل في سير الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي بفعل حجم المؤسسة أو حصتها في السوق أو تداخل علاقاتها الخارجية والداخلية وتشعبها أو أنشطتها العابرة للحدود ؛
- وحدة ذات أهمية : كل شخص ذاتي أو اعتباري يستجيب لأحد الشروط التالية :
• يشارك بشكل ملحوظ في تحقيق نتائج المؤسسة أو في تمويلها ؛ • يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة هامة من الأصول التي تستغلها المؤسسة أو حصة هامة من رأسمالها ؛
• يمارس أنشطة أساسية؛
• تتمركز لديه مزاولة وظائف محورية على الصعيد العملي أو الإداري أو على صعيد تدبير المخاطر؛
• لا يمكن حلها أو تصفيتها دون أن يعرض المؤسسة لمخاطر جسيمة بالنظر لأهمية الخدمات التي تقدمها.
المادة 3
يسهر جهاز الإدارة على أن يقوم جهاز التسيير بإعداد الخطة وتحيينها وتنفيذها عند الاقتضاء.
يصادق جهاز الإدارة على الخطة المذكورة وعلى تحيينها ويتولى تتبع تنفيذها عند الاقتضاء.
المادة 4
يستعين جهاز الإدارة بلجنة المخاطر وبكل خبرة أخرى يعتبرها مفيدة لدراسة الخطة وتقييم تناسب وتوافق الفرضيات والسيناريوهات المعتمدة، وصحة وشمولية المعلومات الواردة في الخطة وكذا ملاءمة التدابير المقترحة وتأثيراتها المحتملة.
المادة 5
يقوم جهاز التسيير بالتشخيص اللازم بهدف تحديد السيناريوهات الممكنة للأزمة القصوى التي قد تهدد الوضعية المالية للمؤسسة.
يجب أن تعتمد السيناريوهات المذكورة الأحداث الأكثر أهمية بالنسبة لمؤسسة الائتمان أخذا بعين الاعتبار نموذج تسيير المؤسسة وطرق إعادة تمويلها وطبيعة أنشطتها وتركيبتها وحجمها، وتداخل علاقتها مع مؤسسات أخرى تنتمي لنفس المجموعة أو كل فاعل داخل النظام المالي
يجب أن تبرز كذلك السيناريوهات جميع جوانب الهشاشة أو الضعف المرصودة داخل المؤسسة.
المادة 6
يحدد جهاز التسيير المؤشرات التي يجب على إثرها الشروع في اتخاذ تدابير حل الأزمة الداخلية الواردة في الخطة. وتعكس هذه المؤشرات مكامن الهشاشة المحتملة المتعلقة على الخصوص بمستوى الأموال الذاتية والسيولة والمردودية وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة بما فيها جودة الأصول. وتشكل المؤشرات المذكورة عموما أسقفا، من المزمع الشروع انطلاقا منها في تنفيذ تدابير الحل الواردة في الخطة.
ويجب أن تشكل مراقبة هذه المؤشرات جزءًا من نظام التدبير الشامل لمخاطر المؤسسة.
المادة 7
يضع جهاز التسيير نظاما لتتبع مؤشرات مبكرة من أجل رصد في الوقت المناسب مواضع الضعف أو الأزمات.
المادة 8
يتوفر جهاز التسيير على نظام للمعلومات يمكنه من ضمان تتبع مناسب للمؤشرات المشار إليها في المادتين 6 و7 أعلاه ولأسقف الشروع في اتخاذ تدابير حل الأزمة. ويقوم جهاز التسيير في هذا الإطار بموافاة جهاز الإدارة بهذه المؤشرات وبكل المعلومات والبيانات المهمة من أجل اتخاذ القرار.
المادة 9
تحدث المؤسسة وحدة مكلفة بمساعدة جهاز التسيير في تنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في المادة 3 وفي المواد من 5 إلى 8 أعلاه وتسهر المؤسسة على أن توفر لها الموارد البشرية ذات الخبرة اللازمة وكذا الوسائل المادية الملائمة.
المادة 10
تقوم الوحدة المشار إليها في المادة 9 أعلاه بوضع نظام يمكن بالخصوص من:
- جمع ومعالجة ونشر وحفظ المعلومات الضرورية من أجل إعداد وتحيين الخطة السالفة الذكر وتتبع المؤشرات وأسقف الشروع في اتخاذ تدابير حل الأزمة؛
- السهر على التنسيق الوثيق مع مختلف الوظائف والوحدات
الداخلية والمؤسسات الخارجية من أجل اقتراح تدابير لحل الأزمة الملائمة بالنسبة للمؤسسة.
المادة 11
تخبر الوحدة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بانتظام جهاز التسيير على وجه الخصوص بما يلي :