3294
الجريدة الرسمية
عدد 7095 - 29 شوال 1443 (30 ماي 2022)
المحكمة الدستورية
قرار رقم 177.22 م.إصادر في 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 23 سبتمبر 2021، التي قدمها السيد محمد الحارتي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد التهامي الوزاني التهامي والسيدة خديجة حجوبي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الشمالية» (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة التهامي الوزاني التهامي ورءوف عبدلاوي معن وعبد المجيد الفاسي الفهري والسيدة خديجة حجوبي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 10 و16 نوفمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول:
- استغل، من جهة أولى، أماكن العبادة، إذ قام بتعليق لافتة انتخابية بالواجهة الأمامية لمحل مستخرج من مسجد أبي بكر الصديق الكائن بحي الأمل، باب السفر، بمقاطعة المرينيين، التابعة للدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، أي في غير الأماكن المخصصة لتعليق اللافتات الانتخابية، في مخالفة لأحكام المواد 32 و33 و36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، - نشر، من جهة ثانية، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا انتخابيا يتضمن اسمه وصورته فقط دون باقي المترشحين في لائحة ترشيحه، واستغل الرموز الدينية، إذ ظهرت في خلفية الإعلان المنشور، صورة لمدينة فاس «بمعالمها وعمرانها العتيق ومساجدها وصوامعها»، كل ذلك قصد استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، مما يشكل مخالفة لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 23 والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، - أشرف، من جهة ثالثة، بمعية المنسق الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه، على تسخير مجموعة من الأشخاص، قامت في 4 سبتمبر 2021، باعتراض سبيل الطاعن وأنصاره أثناء قيامهم بالحملة الانتخابية، واعتدت عليهم بالضرب والجرح والسب والقذف والسرقة، وهددت وكيل لائحة ترشيح الحزب الذي ينتمي إليه الطاعن بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية»، بالتصفية الجسدية،
- أن المطعون في انتخابها الثانية، قامت، من جهة رابعة، بحملة انتخابية سابقة لأوانها، إذ نشرت في 13 أغسطس 2021، شريطا على قنوات التواصل الاجتماعي للحزب الذي ترشحت باسمه، يتضمن صورا لمدينة فاس، وتظهر فيه مجموعة من النساء تدعو للتصويت لفائدة الحزب الذي تنتمي إليه، وأنها أعادت نشر نفس الشريط، بصفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في 20 أغسطس 2021 ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، لئن أدلى الطاعن تعزيزا لمأخذه، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح سبتمبر 2021، عاين فيه تعليق «لافتة كبيرة الحجم» للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول على واجهة محل تجاري مستخرج من مسجد، فإن هذا الأخير، أدلى من جهته بلائحة صادرة في 29 أكتوبر 2021، عن السلطة الإدارية للمنطقة الحضرية شراردة، للمقرات المعدة لأغراض الحملة الانتخابية المستعملة من قبل لائحة ترشيحه، لا يوجد ضمنها المحل المشار إليه في المأخذ، وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 5 نوفمبر 2021 صرح فيه صاحب المحل التجاري، أنه قام بتعليق اللافتة الانتخابية موضوع المأخذ بباعث منه، تعاطفا مع الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور ؛