BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7095 بتاريخ 30 ماي 2022، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7095 ·

3295

الجريدة الرسمية

عدد 7095 - 29 شوال 1443 (30 ماي 2022)

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن المحلات التجارية الملحقة بالمساجد لا تشكل، من حيث طبيعتها والغايات التي أعدت لها، أماكن للعبادة، ما عدا إن ثبت استعمالها لهذه الغاية، وهو ما لا يستفاد من وثائق الملف ؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 29 أغسطس 2021، أي في تاريخ مزامن للوقائع التي يروم إثباتها، ضمن فيه أنه تمت معاينة «إعلان» عن ترشيح -المطعون في انتخابه الأول- يقدم نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي... باسمه الشخصي والعائلي... وصورته الشخصية والحزب المنضوي تحت لوائه... نشر هذا الإعلان ومن وراء صورته مدينة فاس العتيقة بمعالمها، وعمرانها العتيق ومساجدها وصوامعها»، وأرفق محضر المعاينة بصورتين مستخرجتين من الحساب المذكور ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه الأول، نفى في مذكرته الجوابية، صلته بالصفحة موضوع المعاينة الاختيارية وبالصور المستخرجة منها، وأفاد أنه فوجئ في 16 يوليو و8 أغسطس 2021 على التوالي، بفتح حساب باسمه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت فيه أخبار زائفة تمس شخصه وعائلته، ثم قرصنة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي المذكور، ونشر صورة شخصية له وخلفه صورة المدينة العتيقة بفاس، بغرض استخدامها وسيلة للطعن في انتخابه، وتقدم، بهذا الخصوص، بشكايتين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، سجلتا على التوالي في 12 و31 أغسطس 2021، تحت عدد 2021/3101/8780 و2021/3101/9422، تقرر في شأنهما الحفظ، حسب المستفاد من كتاب وكيل الملك المذكور، المؤرخ في 16 ديسمبر 2021، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية ؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أقر، فيما يخص ضوابط الحملة الانتخابية وسلوك الناخبين، قواعد جوهرية خولت للمترشحين المتنافسين حرية واسعة، وضمانات لا يحد منها إلا التجاوز الذي من شأنه المس بحرية ونزاهة، وصدق وشفافية الاقتراع، وهي مبادئ وقواعد مقررة بمقتضى أحكام الفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 11 من الدستور، وتلزم المترشحين ومساعدي الحملة الانتخابية والناخبين على السواء ؛

وحيث إن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه :

- بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 7 سبتمبر 2021، تضمن معاينة لصور فوتوغرافية لمترشح من نفس الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، بمعية مجموعة من الأشخاص الذين نسب إليهم الاعتداء على الطاعن وعلى موكب حملته الانتخابية، نشرت بحساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرفق المحضر بصفحة وصور مستخرجة من

الحساب المذكور وبقرص مدمج ، يتضمن شريطي فيديو، الأول يعرض فيه الطاعن لمجريات الحملة الانتخابية، ولوقائع اعتراض سبيل حملته على النحو الوارد في المأخذ، والثاني يتضمن روبورتاجا منجزا من قبل أحد المواقع الإلكترونية بشأن نفس الأحداث، وشهادات لبعض المواطنين بهذا الخصوص،

- وبنسختين لمحضرين منجزين من قبل الضابطة القضائية، الأول

تحت عدد 1635/دق والثاني تحت عدد 1622/د22، بتاريخ 9 و13 سبتمبر 2021 على التوالي، تم فيهما الاستماع إلى تسع مشتكين، من بينهم الطاعن، وإلى مجموعة من الأشخاص من بينهم تسعة مشتكى بهم ؛

وحيث إن الصور الفوتوغرافية المدلى بها من قبل الطاعن لا تكفي وحدها، لإثبات ادعاء تسخير الأشخاص السالف ذكرهم من قبل المطعون في انتخابه الذي نفى في مذكرته الجوابية، صلته بما تعرض له الطاعن من اعتداء، أثناء حملته الانتخابية، أو بالأشخاص الذين قاموا بذلك، كما يبين من الاطلاع على المحضرين المشار إليهما، وعلى الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بفاس، بتاريخ 14 أكتوبر 2021، و17 نوفمبر 2021، في الملفين الجنحيين التلبسيين عدد 2021/2927 و 2021/2985، المستحضرين من قبل المحكمة الدستورية، والذين قضيا بمؤاخذة عدد من المتهمين، بما نسب إليهم من مخالفات وجنح، أن هؤلاء نفوا، أثناء الاستماع إليهم تمهيديا، صلتهم بالمطعون في انتخابه، أو تحريضهم من قبله، و أن بعضهم صرحوا بأن ما قاموا به تم بباعث منهم، كما خلت تصريحاتهم أثناء الاستماع إليهم من قبل النيابة العامة وهيأة المحكمة الابتدائية، من أية قرائن تفيد تسخير المطعون في انتخابه الأول للمتهمين ؛

وحيث إن الطاعن أدلى لإثبات ادعائه، من جهة رابعة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 20 أغسطس 2021، ضمن فيه أنه تمت «معاينة محتوى ومضمون الشريط المنشور»، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تظهر بالشريط المذكور، المؤرخ في 13 أغسطس 2021 «نساء يوجهن نداء للتصويت باسم» الحزب الذي ترشحت باسمه المطعون في انتخابها، وأن هذه الأخيرة أعادت نشر نفس الشريط بصفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في 20 أغسطس 2021 ؛

وحيث إن المعاينات الاختيارية الصادرة عن مفوضين قضائيين، باعتبارها وسيلة يختارها الأطراف، في إطار مبدإ حرية الإثبات المكفول لهم بمقتضى القانون، للاستدلال على ما يدعونه من مآخذ، يتعين، لكي تكون وسيلة إثبات مرجحة، أن تنصب على معاينة وقائع قائمة، وأن تعكس في مضمونها ما يطمئن إليه القاضي الانتخابي لتكوين قناعته، وأن تعزز مضمونها بالوثائق المرفقة التي تعضده ؛

· فهرس العدد 7095 ·