3296
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، فضلا عن أن المطعون في انتخابها الثانية، نفت في مذكرتها الجوابية ما نسب إليها ، فإن محضر المعاينة المدلى به، لم يرفق بنسخة من الشريط المذكور، واقتصر على وصف مجمل لمضمون هذا الأخير دون أن تنصب المعاينة على وقائع قائمة، مما لا يكفي وحده الإثبات الادعاء ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
الهذه الأسباب
أولا - تقضي برفض طلب السيد محمد الحارتي، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد التهامي الوزاني التهامي، والسيدة خديجة حجوبي، عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الشمالية» (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة التهامي الوزاني التهامي ورءوف عبدلاوي معن وعبد المجيد الفاسي الفهري والسيدة خديجة حجوبي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت التصريحات بالترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.
قرار رقم 178.22 و.ب صادر في 18 من شوال 1443 (19 ماي 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 17 ماي 2022، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد إبراهيم اتكارت قدم استقالته من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة ؛
عدد 7095 - 29 شوال 1443 (30 ماي 2022) وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد إبراهيم اتكارت، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحوز» (إقليم الحوز) قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه في 9 ماي 2022، وأن الاستقالة المذكورة عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2022 وسجلت، إثباتا لها، في محضر هذا الاجتماع كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 16 ماي 2022 ؛
وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب؛
وحيث إن المادة 92 من نفس القانون التنظيمي، تنص على أن مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض، تنتهي عند انصرام الفترة النيابية المعنية ؛
وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إبراهيم اتكارت بمجلس النواب على إثر استقالته منه، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إبراهيم اتكارت، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية «الحوز» (إقليم الحوز)، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛