عدد 7095 - 29 شوال 1443 (30 ماي 2022)
3297
الجريدة الرسمية
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من شوال 1443 (19 ماي 2022).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.
قرار رقم 179.22 م.إ صادرفي 18 من شوال 1443 (19 ماي 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها السيد عبد الحق أمغار - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحسيمة» (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 12 و 17 نوفمبر 2021، واستبعاد المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل السيد محمد الحموتي المسجلة في 29 نوفمبر 2021 لورودها خارج الأجل ؛
وبعد التحقق بمراجعة محتويات الملف، من أن المطعون في انتخابه السيد بوطاهر البوطاهري لم يدل بأي مذكرة جوابية بعد تبليغه بعريضة الطعن ؛
وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ فيما يخص الطعن الموجه ضد السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج
بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد - 19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى «تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد - 19» ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه : «تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية»؛