BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7098 بتاريخ 9 يونيو 2022، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7098 ·

3523

الجريدة الرسمية

عدد 7098 - 9 ذو القعدة 1443 (9 يونيو 2022)

مرسوم رقم 2.21.158 صادر في 30 من شوال 1443 (31 ماي 2022) بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) ولا سيما المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 17 و 18 و 33 و 42 و 43 و 61 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 18 من شوال 1443 (19 ماي 2022)،

رسم ما يلي :

الباب الأول نظام المستثمر المساند المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، يعتبر مستثمرا مساندا كل شخص ذاتي يكون عضوا في شبكة للمستثمرين المساندين مصرح بها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة بموجب المادة 4 من هذا المرسوم.

المادة 2

من أجل المساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 15.18، يجب على الأشخاص الذاتيين الراغبين في الاستفادة من نظام المستثمر المساند أن يستجيبوا، على الأقل، لأحد الشروط الثلاثة التالية :

• حيازة محفظة تشمل أداة أو عدة أدوات مالية، كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1443 (28 ديسمبر 2012)، تفوق قيمتها ثلاثمائة ألف (300.000) درهم :

• إنجاز عدة عمليات مالية متعلقة بأدوات مالية يفوق مبلغ كل واحدة منها مائة ألف (100.000) درهم، أو بواسطة المساهمة في رأسمال شركات لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، وذلك بمعدل عملية واحدة على الأقل في السنة خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب الانخراط في شبكة المستثمرين المساندين ؛

• شغل منصب مهي يتطلب معرفة أنواع الاستثمارات المشار إليها

في البندين أعلاه، لمدة سنة على الأقل، ولا سيما في القطاع المالي كالقطاع البنكي أو الاستثمار في الرأسمال أو الإرشاد أو ريادة المشاريع وتدبير المقاولات.

علاوة على أحد الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه، يجب أن يكون المستثمر المساند عضوا في شبكة مستثمرين مساندين مصرح بها كما هي معرفة في المادة 3 أدناه.

المادة 3

يتم إنشاء شبكات المستثمرين المساندين في شكل جمعيات تحدث وفق ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. ويجب على أعضاء هذه الشبكات أن يستجيبوا لأحد الشروط الثلاثة المحددة في المادة 2 أعلاه.

يتم إيداع ملف طلب التصريح بشبكة المستثمرين المساندين لدى كتابة اللجنة المحدثة بموجب المادة 4 بعده. ويجوز كذلك إيداع الملف بطريقة إلكترونية.

يثبت إيداع الملف الكامل بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية. تحدد مشتملات ملف التصريح وكيفية إيداعه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 4

تحدث لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة استشارية يشار إليها بعده ب «اللجنة»، تكلف بإبداء رأيها بشأن طلبات تصريح شبكات المستثمرين المساندين وقيدها في اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، وكذا سحبها من هذه اللائحة.

المادة 5

تتألف اللجنة من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، وممثلا عن بنك المغرب وممثلا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره لأعمال اللجنة.

في حالة غياب أو عدم تمكن عضو من أعضاء اللجنة من حضور اجتماعاتها، يحل محله نائبه.

يعين أعضاء اللجنة ومن ينوب عنهم بمقرر للسلطة التابعين لها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7098 ·