BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7098 بتاريخ 9 يونيو 2022، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7098 ·

3524

الجريدة الرسمية

المادة 6

يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة المخصصة لجميع القضايا المتعلقة بمهامها ويدعو أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع المزمع عقده. ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع وكذا الوثائق المرتبطة بالنقاط المسجلة في هذا الجدول،

غير أنه، وفي حالة الاستعجال، تجتمع اللجنة فورا بدعوة من رئيسها.

تعتبر مداولات اللجنة صحيحة إذا حضر ثلاثة (3) أعضاء على الأقل أو من ينوب عنهم، وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 7

يحرر محضر عقب كل اجتماع تعقده اللجنة يتضمن الآراء التي أصدرتها. يوقع المحضر في جلسته من طرف الرئيس وباقي الأعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم.

المادة 8

تتولى مهام كتابة اللجنة مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ولهذا الغرض تتكلف، على الخصوص بما يلي:

• تسلم ملفات طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين ؛ • إعداد المقررات المتعلقة بقيد شبكات المستثمرين المساندين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه وذلك لنشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالمالية ؛ • إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة للموافقة عليه ؛

• مسك ورقة حضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة ؛

• توجيه دعوات الحضور لأعضاء اللجنة ؛

• إعداد مذكرة موجزة حول الملفات المزمع دراستها خلال اجتماعات اللجنة :

• إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

المادة 9

تبدي اللجنة رأيها وتحيله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل خمسة وعشرون (25) يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل كتابة هذه اللجنة بالملف الكامل المتعلق بطلب التصريح المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

عدد 7098 - 9 ذو القعدة 1443 (9 يونيو 2022) يوقف كل طلب معلومات أو وثائق إضافية ضرورية لدراسة الملف، الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يبلغ الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قراره بخصوص طلب التصريح للشبكة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وعند الاقتضاء، يقوم بقيدها في لائحة شبكات المستثمرين المساندين المصرح بها.

في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار المتخذ معللا وأن يبلغ به صاحب الطلب وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه.

المادة 10

يجب على شبكة المستثمرين المساندين المصرح بها أن تخبر فورا الوزارة المكلفة بالمالية، بكل تغيير يطرأ على العناصر التي تم على أساسها قيدها في لائحة شبكات المستثمرين المساندين.

المادة 11

تحتفظ اللجنة بحقها في مطالبة شبكة المستثمرين المساندين المصرح بها، في أي وقت، بموافاتها بالوثائق التي تثبت استيفاء أعضائها للشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 12

يتم سحب شبكة المستثمرين المساندين من اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة، إما بطلب من الشبكة المعنية بالأمر أو في حالة لم تعد الشبكة تستوفي الشروط المشار إليها في المادة 3 أعلاه والتي على أساسها تم قيدها في اللائحة المذكورة، وكذا لعدم استيفائها لمقتضيات المادة 10 أعلاه.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشبكة المعنية بقرار السحب من اللائحة المذكورة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويجب أن يكون قرار السحب من لائحة شبكات المستثمرين المساندين معللا.

المادة 13

يجب على المترشح الذي وضع طلبا للانخراط في شبكة مستثمرين مساندين أن يصرح تحت مسؤوليته أنه يستوفي الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وذلك من أجل تسجيله، في سجل تمسكه الشبكة المذكورة. ولهذا الغرض، يجب على المترشح المذكور أن يعبأ استمارة تحدد عناصرها بقرار للوزير المكلف بالمالية.

· فهرس العدد 7098 ·