BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7098 بتاريخ 9 يونيو 2022، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7098 ·

عدد 7098 - 9 ذو القعدة 1443 (9 يونيو 2022)

3525

الجريدة الرسمية

المادة 14

يجب على شبكات المستثمرين المساندين المصرح بها أن توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا سنويا حول أنشطة الشبكة. تحدد البيانات الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذا التقرير بقرار للوزير المكلف بالمالية.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بنشر وتحيين لائحة شبكات المستثمرين المساندين المصرح بها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.

الباب الثاني شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني المادة 15

علاوة على الأنشطة ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، يجوز لشركات التمويل التعاوني ممارسة أنشطة أخرى ذات الصلة. وتحدد قائمة وشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

المادة 16

تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 وباقتراح من بنك المغرب ومن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على شركة التمويل التعاوني، من أجل الاستجابة للضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها المعلوماتي، أن تتوفر على :

• تنظيم وموارد لازمة لوضع نظام للمراقبة الداخلية ملائم لتدبير المخاطر وتضارب المصالح وممارسة أنشطتها ؛

• موارد بشرية تمكنها من ممارسة الأنشطة وإجراء المراقبات وإنجاز المساطر المقررة ؛

• نظام للمراقبة الداخلية يوصف في وثيقة موجزة وفقا للمادة 34

من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ؛

• نظام لتوثيق وتدبير مخاطر الحوادث العملياتية أو الأمنية والتقليص منها ؛

• آليات لازمة لحماية وتأمين المعلومات وحفظها.

علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على شركة التمويل التعاوني أن تستجيب للشروط وأن تتقيد بالكيفيات المحددة في دوريات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الصادرة تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18.

المادة 17

تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18، وباقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني :

• أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية مسلمة بعد ثلاث (3) سنوات من الدراسة على الأقل، أو التوفر على تكوين مهني يلائم فئة نشاط التمويل التعاوني المستهدف ؛

• أو التوفر على خبرة مهنية أو خبرة في المجال الجمعوي لمدة سنتين (2) في مناصب متعلقة بصنف نشاط التمويل التعاوني المستهدف. يجب أن تكتسب هذه الخبرة خلال السنوات الخمس التي سبقت توليهم المهمة بإدارة شركة التمويل التعاوني.

علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على مسيري شركات التمويل التعاوني أن يستجيبوا للشروط والكيفيات المحددة في دوريات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الصادرة تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18.

ولهذا الغرض، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني أن يوجهوا لهيئة المراقبة المختصة سيرهم الذاتية محينة ومؤرخة وموقعة، وكذا الوثائق التي تثبت تكوينهم أو خبرتهم، وذلك للتأكد من ملاءمة الكفاءات المهنية لهؤلاء الأشخاص الذاتيين مع الأنشطة المزمع القيام بها.

المادة 18

يمكن لشركة التمويل التعاوني أن تسند كليا أو جزئيا لمقدمي خدمات آخرين أي وظيفة عملياتية، طالما أن هذا الإسناد لجهة خارجية لا يؤثر سلبا على جودة نظامها المتعلق بالمراقبة الداخلية والإشراف الذي تخضع له.

تحدد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف المسندة لجهة خارجية من قبل شركة التمويل التعاوني من طرف بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

المادة 19

يجوز تتميم أو تغيير مقتضيات المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية السوق الرساميل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7098 ·