3586
الجريدة الرسمية
دون الإخلال بمقتضيات المادة 47 أعلاه، لا يجوز للأطراف، بعد حجز القضية للمداولة، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء أي ملاحظة جديدة، ولا الإدلاء بأي وثيقة جديدة ، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.
الفصل الثاني
الحكم التحكيمي
المادة 50
يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده.
في حالة تعدد الأصوات، يرجح رأي رئيس الهيئة، ويمكن تضمين الرأي المخالف في محضر مستقل.
تكون مداولات المحكمين سرية.
يوقع كل محكم من المحكمين الحكم التحكيمي.
إذا رفض أحد المحكمين التوقيع أو تعذر عليه التوقيع لأي سبب من الأسباب، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من قبل جميع المحكمين.
المادة 51
يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية، وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، وأن يتضمن مايلي :
- تاريخ الحكم ومكان صدوره ؛
- أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار وعناوينهم الإلكترونية ؛
- الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وموطنهم الحقيقي أو محل
إقامتهم أو موطنهم المختار ، وأسماء من ينوب عنهم ؛ - إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، فيجب أن يتضمن الحكم تسميته ونوعه ومقره الإداري أو الاجتماعي، حسب الحالة ؛
- عرضا لموجز الوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارة والمستندات المدلى بها، والنقط التي تم الفصل فيها.
يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
كما يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا، متى كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام.
عدد 7099 - 13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022) المادة 52
يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف.
إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب، فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل.
يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين من طرف الهيئة التحكيمية بجميع وسائل التبليغ المتاحة.
يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل به، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا غير قابل لأي طعن.
المادة 53
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيئ المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية التي لا يطلب تذييلها بالصيغة التنفيذية.
المادة 54
تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره.
لا يجوز نشر الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم.
المادة 55
ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.
غير أنه يمكن إصلاح كل خطإ مادي أو خطا في الحساب ورد في الحكم التحكيمي بعد استدعاء الأطراف، إما :
أ) تلقائيا من طرف الهيئة التحكيمية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما التالية لصدور الحكم التحكيمي ؛
ب) بطلب من أحد الأطراف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي.
كما يمكن للأطراف تقديم طلب تفسير الحكم التحكيمي وفق نفس الشروط أعلاه ؛
ويمكن للهيئة التحكيمية، بناء على طلب أحد الأطراف، إصدار حكم تحكيمي تكميلي داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي، بشأن طلب وقع إغفال البت فيه، وذلك بعد استدعاء الأطراف ؛