BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 يونيو 2022، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7099 ·

3585

الجريدة الرسمية

عدد 7099 - 13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022)

المادة 41

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي إجراء آخر.

يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك. يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيق

يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم.

المادة 42

يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.

إذا تخلف من صدر الأمر إليه عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بناء على طلب بالتنفيذ.

المادة 43

يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك.

وللمحكم الرئيس بقوة القانون، عند تقديم طلب من أحد الأطراف، البت في الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية، ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.

المادة 44

تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع التي يتوقف عليها الفصل في الطلبات المعروضة عليها.

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص الهيئة التحكيمية أو تم الطعن بالزور في وثيقة أو سند قدم للهيئة التحكيمية، وتم تحريك الدعوى العمومية أمام قضاء الحكم، أمكن للهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا ارتأت أن الأمر المذكور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به في ادعاء الزور، ويترتب عن وقف إجراءات التحكيم وقف سريان أجل التحكيم انطلاقا من تاريخ تحريك الدعوى العمومية.

المادة 45

تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف.

إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الأحوال أن تتقيد بشروط العقد موضوع النزاع، وأن تراعي الأعراف والعادات وما جرى عليه التعامل بين الأطراف.

المادة 46

إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة وسيط بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف.

المادة 47

إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا، تنهي الهيئة التحكيمية هذه المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي.

يكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر التزاع.

تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت، غير ذات جدوى أو غير ممكنة لأي سبب من الأسباب.

المادة 48

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة (6) أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.

يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق الأطراف. وفي حالة عدم الاتفاق، يمدد الأجل المذكور لنفس المدة، حسب ظروف كل قضية، بأمر معلل غير قابل للطعن، يصدر عن رئيس المحكمة المختصة، وذلك بعد استدعاء الأطراف، وبناء على طلب أحدهم أو على طلب الهيئة التحكيمية.

إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، جاز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر، غير قابل لأي طعن، بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يكن سبب عدم صدور الحكم التحكيمي داخل الأجل المذكور يرجع إلى صاحب الطلب، ولأطراف التحكيم، بعد ذلك، رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع.

المادة 49

تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي. ويمكن لها تغيير هذا التاريخ بناء على ظروف الحال، شريطة التقيد بأجل التحكيم.

· فهرس العدد 7099 ·