3584
الجريدة الرسمية
لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق حددت الهيئة التحكيمية مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف القضية ومحل إقامة المطلوب أو أحد المطلوبين في التحكيم عند تعددهم، ولا يحول ذلك دون أن تجتمع الهيئة التحكيمية في أي مكان آخر تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
في حال تعذر حضور كافة المحكمين يمكن للهيئة التحكيمية، عند الاقتضاء، وبعد موافقة الأطراف، أن تعقد اجتماعا عن بعد اعتمادا على تقنيات الاتصال الحديثة.
يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتُهيأ لكلّ منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض النزاع ودفوعه، وتحديد مطالبه وممارسة حقه في الدفاع.
المادة 34
يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. تسري لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمستندات والحجج والمرافعات الشفهية والجلسات والاجتماعات، وعلى كل حكم أو قرار أو أمر تصدره الهيئة التحكيمية، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار هذه الأخيرة على خلاف ذلك.
للهيئة التحكيمية أن تطلب تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو من ينوب عنهم، ترجمة الوثائق المرفوعة إليها إلى لغة التحكيم من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم.
للهيئة التحكيمية، بغض النظر عن لغة التحكيم، وفي جميع الأحوال، أن تقرر إصدار الأحكام التحكيمية والقرارات والأوامر باللغة العربية، ما لم يعترض الأطراف على ذلك، بصفة صريحة، قبل اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية، دون أن يعتبر مجرد الاتفاق على لغة للتحكيم اعتراضا على ما ذكر.
المادة 35
يجب على طالب التحكيم أن يتقدم، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه الهيئة التحكيمية، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية، يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المطلوب في التحكيم وعنوانه، وعرض لوقائع القضية، وتحديد موضوع النزاع والطلبات،
يرفق هذا المقال بكل الوثائق والأدلة المدعمة له، ويبلغ للأطراف الأخرى في التحكيم بجميع الوسائل المتاحة.
عدد 7099 - 13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022) المادة 36
يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق والحجج.
المادة 37
إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها.
المادة 38
تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة، مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات.
يمكن لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق إضافية خلال مسطرة التحكيم، طبقا لإجراءات المسطرة المتفق عليها أو المحددة من قبل الهيئة التحكيمية، ما لم تقرر هذه الأخيرة عدم قبول ذلك.
المادة 39
تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر الهيئة التحكيمية عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام.
تدون وقائع الجلسات التي تعقدها الهيئة التحكيمية في محضر تسلم نسخة منه إلى الأطراف.
المادة 40
يترتب على عدم تقديم طالب التحكيم، دون عذر مقبول، مقالا افتتاحيا للقضية داخل الأجل المحدد له، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
إذا لم يقدم المطلوب في التحكيم مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له، تستمر الهيئة التحكيمية في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المطلوب في التحكيم بادعاء طالب التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات ووسائل إثبات، دون عذر مقبول، تعين على الهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها.