3583
الجريدة الرسمية
عدد 7099 - 13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022)
المادة 26
يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم يتنح المحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجب على طالب التجريح، عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان التحكيم أو التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المحكم المجرح في الحالة التي لم يحدد فيها الأطراف مكان التحكيم.
يبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه في الطلب بعد توجيه الاستدعاء إلى الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام بأمر غير قابل لأي طعن.
لا يقبل طلب تجريح ثان في ذات التحكيم، ضد نفس المحكم، لنفس السبب، أو لسبب ثبت أن طالبه كان يعلمه قبل تقديمه للتجريح الأول.
إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن، بما في ذلك الحكم التحكيمي.
المادة 27
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول، بما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، أمكن لرئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أي من الأطراف، إنهاء مهمته بالعزل، وذلك بأمر غير قابل لأي طعن.
تنتهي مهمة المحكم في هذه الحالة بمجرد صدور الأمر القاضي بالعزل.
يعين الأمر القاضي بالعزل، في هذه الحالة، محكما آخر لتعويض المحكم الذي تم عزله.
تتوقف مسطرة التحكيم عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب، إلى أن يقبل المحكم المعين مهمة التحكيم، بدلا من المحكم المنتهية مهمته.
المادة 28
لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.
يعين، في هذه الحالة، محكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة لتعيين المحكم الذي تم إنهاء مهمته.
المادة 29
يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا طلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.
ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل أحد المحكمين إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها، بعد استدعاء الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح، بأمر غير قابل للطعن.
المادة 30
لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم.
يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير وثيقة الشروع في المهمة.
يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله.
يجب على المحكمين التصريح بقبول المهمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعارهم بهوية المحكمين المعينين.
يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها، ولا يجوز له بعد قبولها، تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية، أن يتنحى عنها دون سبب مشروع. ويتعين عليه إرسال إشعار للأطراف يذكر فيه أسباب تخليه.
المادة 31
يلزم المحكمون بكتمان السر المني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
الفرع الثالث الإجراءات والطلبات العارضة المادة 32
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم.
يمكن الطعن في هذا الأمر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف، يكون غير قابل للطعن.
المادة 33
تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.
يمكن للهيئة التحكيمية، أثناء سريان المسطرة، تعديل الإجراءات التي سبق لها تحديدها.