3582
الجريدة الرسمية
المادة 22
إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، وإلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد استدعاء الأطراف، يتم بمقتضاه تعيين محكم طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 أعلاه.
في حالة التحكيم المؤسسي، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.
المادة 23
إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين، أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية :
1 - إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم منفرد، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيين هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف ؛
2 - إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية التسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه، بناء على طلب أي من الطرفين، وإذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه، بأمر غير قابل للطعن، بناء على طلب أيٍّ من الطرفين، أو أي من المحكمين أو هما معا، وتكون رئاسة الهيئة التحكيمية للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة المختصة ؛
3 - إذا تعدد أطراف فريق طالب التحكيم أو الفريق المطلوب في التحكيم، ولم يتفق أعضاء أحد الفريقين على تعيين محكم واحد عنهم جميعا، خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمهم طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الأطراف ؛
4 - تتبع الإجراءات المذكورة في البند 2 أعلاه إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين ؛
5- يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يعينه الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الأطراف، ولغة التحكيم، ويصدر بعد استدعائهم أمرا غير قابل لأي طعن.
يبت رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف أو أحد المحكمين، في جميع الصعوبات المتعلقة بتشكيل الهيئة التحكيمية، بغض النظر عن الجهة التي قامت بالتعيين. ويكون حكمه غير قابل للطعن.
عدد 7099 - 13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022) الفرع الثاني تجريح الهيئة التحكيمية المادة 24
يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية :
-صدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ؛ - وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، للمحكم
أو لزوجه أو أصوله أو فروعه ؛
- وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين المحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛ - وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛
- وجود علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛
- وجود صداقة أو عداوة بادية بين المحكم وبين أحد الأطراف، أو بينه وبين أحد دفاعهم ؛
- كون المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم ؛ - كون المحكم سبق له أن خاصم أو مثل غيره، أو حضر كشاهد، في
النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية ؛
- تصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانونيا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم، حسب الحالة.
لا تعتبر أسباب تجريح :
- العلاقات المهنية القائمة بين المحكم وبين ممثل أحد الأطراف في التراع ؛
- العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية ؛ - النزاعات الناشئة بين المحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي
منته.
المادة 25
يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام أجل التجريح المنصوص عليه في المادة 26 أدناه، دون أن يقوموا بتجريحه.