BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7101 بتاريخ 20 يونيو 2022، الصفحة 80

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7101 ·

3802

عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2022)

الجريدة الرسمية

المحكمة الدستورية

قرار رقم 183.22 م.إ صادر في 7 ذي القعدة 1443 (7 يونيو 2022)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 23 سبتمبر 2021، التي قدمها السيد ادريس الازمي الادريسي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد رشيد الفايق في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية» (عمالة فاس)، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة رشيد الفايق وعلال العمروي وعبد القادر البوصيري وعزيز اللبار أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9 و10 نوفمبر 2021 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- من جهة أولى، أن مجموعة من الأشخاص المسخرين من قبل المطعون في انتخابه، قاموا في 4 سبتمبر 2021، باعتراض سبيل الطاعن وأنصاره أثناء قيامهم بالحملة الانتخابية، واعتدوا عليهم بالضرب والجرح والسب والقذف والسرقة، وهددوا الطاعن «بالتصفية الجسدية»، مما يشكل مناورة تدليسية للتأثير على حرية الناخبين ومسا بصدق ونزاهة الاقتراع،

- ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه قام بتعليق لافتات للدعاية الانتخابية «بالعمارات السكنية والمتاجر بطريقة عشوائية»، خارج الأماكن المخصصة لذلك من طرف السلطة المحلية، في مخالفة لأحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

- ومن جهة ثالثة، أنه استعمل إعلانات انتخابية تضمنت اسمه وصورته دون أسماء وصور باقي المترشحين في لائحة ترشيحه، وعمد أيضا إلى استعمال إعلان انتخابي تضمن صورته وصورة «الأمين العام» للحزب الذي ترشح باسمه، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 23 والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أقر، فيما يخص ضوابط الحملة الانتخابية وسلوك الناخبين، قواعد جوهرية خولت للمترشحين المتنافسين حرية واسعة، وضمانات لا يحد منها إلا التجاوز الذي من شأنه المس

مقررة بمقتضى أحكام الفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 11 من الدستور، وتلزم المترشحين ومساعدي الحملة الانتخابية والناخبين على السواء ؛

وحيث إن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه :

- بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 7 سبتمبر 2021، تضمن معاينة لصور فوتوغرافية للمطعون في انتخابه، بمعية مجموعة من الأشخاص الذين نسب إليهم الاعتداء على الطاعن وعلى موكب حملته الانتخابية، نشرت بحساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرفق المحضر بصفحة وصور مستخرجة من الحساب المذكور، وبقرص مدمج، يتضمن شريطي فيديو، الأول يعرض فيه الطاعن لمجريات الحملة الانتخابية، ولوقائع اعتراض سبيل حملته على النحو الوارد في المأخذ، والثاني يتضمن شريطا مصورا منجزا من قبل أحد المواقع الإلكترونية بشأن نفس الأحداث، وشهادات لبعض المواطنين بهذا الخصوص،

- وبنسختين لمحضرين منجزين من قبل الضابطة القضائية، الأول تحت عدد 1635/دق والثاني تحت عدد 1622/د22، بتاريخ 9 و13 سبتمبر 2021 على التوالي، تم فيهما الاستماع إلى تسعة مشتكين، من بينهم الطاعن، وإلى مجموعة من الأشخاص من بينهم تسعة مشتكى بهم ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7101 ·